أيدت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بإدانة طبيب، لخطأ طبي تسبب به بإحداث عاهة مستديمة بالمجني عليه، والحكم بتغريمه ثلاثة آلاف درهم، ورفض الطعن الذي تقدم به الطبيب.
وبدأت وقائع القضية عند دخول المجني عليه مستشفى لإجراء العملية الجراحية له بالتنظير الباطني، بواسطة الطبيب المتهم، باعتباره الجراح الذي يرأس الفريق الطبي الذي يشرف على تلك العملية، وقد حدث أثناء اجراء العملية جرح في الشريان الحرقفي المشترك الأيمن والأوردة، فقام الطبيب المتهم، بعمل شق في البطن للمجني عليه، لإصلاح الشريان والأوردة التي تم شقها.
وإيقاف النزيف الدموي المتدفق داخل بطن المجني عليه، نتيجة لذلك الجرح حيث اكتشف المتهم بعد الانتهاء من خياطة الجرح بأن النبض في المنطقة اليمنى السفلى من جسم المريض قد اختفى بسبب فقر الدم الموضعي فتم نقل المريض إلى احدى مستشفيات مدينة العين.
حيث تم إسعاف المريض، وإجراء عملية ترميم للشريان والأوردة المجروحة، وإعطاؤه العلاجات اللازمة، حيث تمت السيطرة على النزيف الداخلي وتعويض الجسم عما فقده من كمية الدم، ورغم تماثل المريض للشفاء إلا أنه قد خلف لديه عجزا عصبيا تمثل في فقدان الإحساس تحت مستوى الركبة وأسفل القدم.
أبوظبي ـ البيان