نجحت دائرة القضاء في أبوظبي بالتوصل إلى تسوية ودية لقضية عمالية رفعها 90 عاملاً على الشركة التي يعملون فيها، ونالت التسوية التي توصلت إليها الدائرة قبول العمال المشتكين، والشركة التي يعملون فيها دون أن يحتاج طرفا الدعوى إلى التقاضي.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقديم 90 عاملاً بشكوى إلى وزارة العمل في الدولة ضد الشركة التي يعملون فيها، وادعى العمال المشتكون أن جهة عملهم لا تسدد لهم مستحقاتهم وفقاً لنصوص وأحكام قانون العمل.
وأحيلت الشكوى من وزارة العمل إلى المحكمة العمالية في دائرة القضاء بأبوظبي، حيث تم تشكيل فريق لمتابعة القضية والوقوف على تفاصيلها، مارس مهامه بالاتصال بطرفي الدعوى ومناقشة شكوى العمال مع إدارة الشركة المدعى عليها، ثم قدم لإدارة الشركة تسوية ودية دون اللجوء إلى المحاكم، تتضمن تسليم العمال المشتكين كامل مستحقاتهم العمالية، وفور موافقة الطرفين، أحالت المحكمة العمالية التسوية إلى قاضي التوفيق والمصالحة لإبرام التسوية بين طرفي القضية وإنهاء الدعوى.
يذكر أن دائرة القضاء في أبوظبي، استطاعت في خمسة شهور منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية مايو، تسوية أكثر من 4 آلاف قضية عمالية عبر الاتفاق الودي دون اللجوء إلى التقاضي، حيث تحرص دائرة القضاء في أبوظبي على توفير خيارات التسوية الودية للقضايا العمالية من أجل حماية حقوق العمال، وتسهيل إجراءات التقاضي وتيسير سبل وصولهم إلى العدالة.
وهي بذلك تركز على الجانب الإنساني في مثل هذه القضايا، وتأتي هذه الخطوة جزءاً من خطوات أخرى تقوم بها المحكمة العمالية في أبوظبي، لتوفير خدمات قضائية وعدلية فاعلة وكفء لكل من طرفي علاقة العمل على حد سواء.
أبوظبي ـ البيان