يستكمل المجلس الوطني للسياحة والآثار مناقشة بنود ومواد مشروع قانون الآثار، والملاحظات والتعديلات المقترحة عليه، تمهيداً لرفع مشروع القانون إلى مجلس الوزراء لإقراره. وعقد المجلس اجتماعاً يوم الخميس الماضي في هذا الإطار برئاسة معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم عمليات التنقيب عن الآثار واكتشافها والحفاظ عليها وحمايتها على مستوى الدولة. وفي بداية الاجتماع رحب معالي الوزير بأعضاء اللجنة منوها بجهودها المبذولة في سبيل التأسيس لنظام الآثار والحفاظ عليها في الدولة.
وأكد معالي الوزير على ضرورة المناقشة العلمية المتأنية للقانون حتى يخرج بالصورة المطلوبة، لافتا إلى أن المجلس الوطني للسياحة والآثار يؤسس لمرحلة جديدة باعتباره المظلة الاتحادية التي تجمع كافة الدوائر والهيئات والجهات ذات العلاقة بآثار الامارات وخلق سجلات وحصرها والتعريف بها لكل أبناء الوطن.
كما طالب معالي الوزير بضرورة الإسراع في إعداد القانون ومناقشة بنوده المختلفة حتى يتسنى للمجلس إعداد صياغته في صورته النهائية، تمهيدا إلى رفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره.وقد ناقش الاجتماع بنود مشروع القانون حيث قدم المشاركون مقترحاتهم حول مواده بما يحقق الهدف من اعداد القانون، مستعرضين اهم التجارب في هذا الشأن.
وصرح محمد خميس بن حارب المهيري مدير عام المجلس الوطني للسياحة والآثار قائلاً ان مشروع قانون الآثار سيفتح صفحة جديدة في تاريخ الآثار بدولة الإمارت، حيث سيسهم القانون في توحيد الجهود والخبرات لمختلف إمارات الدولة وسيسهم بشكل مباشر في المحافظة عليها وفق اعلى المستويات الدولية، كما سيدعم صدور القانون موقف الدولة امام المنظمة العالمية لصون والمحافظة على الآثار حيث ستتمكن مختلف إمارات الدولة من تسجيل المواقع الأثرية النادرة ضمن قائمة التراث العالمي للمحافظة عليها. وأشار المهيري إلى أن اللجنة ستواصل اجتماعها يوم الخميس القادم لاستكمال مناقشة البنود المقترحة، وملاحظات الأعضاء عليها.
يذكر أن دولة الإمارات تم اختيارها عضوا في لجنة التراث العالمي من بين 184 دولة موقعة على اتفاقية التراث العالمي الصادرة عام 1972م، ويحق للدولة التصويت على الترشيحات التي تتقدم بها الدول لدى منظمة اليونسكو للمحافظة على الآثار . وشارك في الاجتماع الذي ترأسه معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع رئيس مجلس الإدارة، أعضاء فريق عمل لجنة مراجعة مشروع القانون المكون من خبراء من الهيئات والإدارات المحلية للآثار في الدولة.
دبي ـ «البيان»