انتهت هيئة الامارات للهوية من وضع ضوابط ومعايير لترخيص مكاتب الطباعة التي يسمح لها بتقديم خدمة التسجيل في بطاقة الهوية في اطار محور هندسة الاجراءات التي بدات الهيئة تطبيقه قبل اكثر من شهر وتم بالفعل الترخيص لعدد من المكاتب الكبيرة المشهود لها بالكفاءة والخبرة في مجال تقديم خدمات الجهات بالدولة مثل وزارتي الداخلية والعمل وبعض الدوائر الخدمية منذ فترة طويلة.
وقال الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الامارات ل«البيان» ان الهيئة منحت حق تقديم خدمة التسجيل في بطاقة الهوية والسجل السكاني وبدأ تقديم الخدمة فعليا لكل من مكاتب «تساهيل ومعاملات وبيانات وانفنيتي ومركز الرعاية وانجازات» وهى من مكاتب الطباعة المعروفة والمتميزة وتم الترخيص لها وفق الشروط والمعايير الجديدة التي تنطبق عليها.
واضاف ان وضع واقرار شروط ومعايير الترخيص الجديدة والتي سيتم الاعلان عنها خلال الاسبوع الجاري جاء بعد انتهاء فترة التشغيل التجريبي وما كشفته من سلبيات وقصور ومشاكل اسفرت عنها وخاصة من قبل بعض المكاتب التي سمح لها بالتسجيل والتي تتركز على ضعف خطوط الانترنت في تلك المكاتب مما اثر سلبيا على بطء اجراءات المسح الضوئي للمستندات المطلوبة والتي كانت تستغرق وقتا طويلا لانجازها.
واشار الى ان ابرز الشروط التي حددتها الهيئة لترخيص مكاتب الطباعة هي عمر المكتب وخبرات الموظفين العاملين لديها ونسبة المواطنين بينهم اي يجب ان تكون هناك نسبة توطين وتوافر اماكن مريحة تكفي اعداد المراجعين المترددين عليها ومدة توافر البنية التحتية اللازمة لمكاتب الطباعة واهمها الاتصال بشبكة الانترنت بخطوط سريعة لتلافي المشكلات التي حدثت من قبل بعض المكاتب التي لم تكن تتوفر لديها هذه الخدمات.
واوضح الخوري ان المكاتب الجديدة التي تم الترخيص لها تنطبق عليها الشروط والمعايير والاكثر من ذلك انها صاحبة تجربة طويلة جدا في انجاز المعاملات على مستوى الدولة ويعتمد عليها بشكل اساسي الامر الذي يبشر بتحقيق الهيئة نقلة كمية نوعية في عملية التسجيل وزيادة اعداد المسجلين في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية خلال المرحلة المقبلة.
واشار الى ان الهيئة رأت بعد فترة التشغيل التجريبي لمحور هندسة الاجراءات من خلال مكاتب الطباعة في ابوظبي والعين انه من الافضل الاعتماد في تنفيذ اليات التسجيل الجديدة من خلال المكاتب الكبيرة واختيار المكاتب الصغيرة التي تقدم خدمات متميزة لا تقل جودة عن نظيرتها الكبيرة من اجل تحقيق انتشار جغرافي اوسع والوصول الى اكبر فئات من المستهدفين من التسجيل لتلبية احتياجاتهم وسهولة وسرعة قيامهم بالتسجيل.
من جهة ثانية ترأس الدكتور المهندس علي محمد الخوري، مدير عام هيئة الإمارات للهويّة بالإنابة، الاجتماع الدوريّ للجنة الإدارة العليا، الذي عُقد امس الاول بحضور المدراء التنفيذيين، وعدد من المدراء والمستشارين. وقدّمت الشركة الاستشاريّة دک عرضاً في بداية الاجتماع تناول أبرز المستجدّات المرتبطة باستراتيجيّة الهيئة الجديدة 20102013 والإطار العام لعدد من المبادرات التي سيتمّ تنفيذها في إدارات الهيئة المختلفة.
واستمعت لجنة الإدارة العليا إلى عرض حول الموقف الحاليّ للمشاريع التي تنفذها الهيئة حاليّاً، وهي مركز مصفح، ومركز الشارقة، ومراحل الإنجاز في كلّ مشروع، كما اطلعت اللجنة على مجسّم المقرّ الدائم للهيئة.وناقشت اللجنة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد