قال حسين حامد حسان رئيس لجنة الفتوى ببنك دبي الإسلامي إن دول مجلس التعاون الخليجي بصدد إنشاء مجلس موحد للشريعة الإسلامية للمعاملات المصرفية بحلول 2013 من أجل توحيد التشريع المصرفي الإسلامي وزيادة الخدمات المتاحة للمسلمين.
وأضاف حسان أن دول الخليج العربية في حاجة إلى مجلس أعلى للشريعة لتوجيه الصناعة المصرفية لأننا سوف نركز على استغلال الشريعة الإسلامية في توفير مزيد من الخدمات والمنتجات المالية. وقال حسان إن الشريعة الإسلامية تحتم على المستثمرين الاقتصار على صفقات تقوم على تبادل الأصول بدلاً من الأموال وحدها لأن الفوائد الربوية محرمة إسلاميا.
ويراجع مجلس من العلماء ويفحص المنتجات والمؤسسات المالية، ومن يصدرون الصكوك يعتمدون على فتاوى هؤلاء العلماء في تقديم خدماتهم إلى المسلمين المتمسكين بدينهم. وتساءل كيف يمكن أن تتقدم صناعة الصيرفة الإسلامية إذا كان بنك إسلامي في الشارقة لا يستطيع شراء صكوك صادرة عن بنك في دبي. الصناعة المصرفية في حاجة إلى نوع من الاستقرار لكي تنمو.
دبي ـ أشرف رفيق