نظرت لجنة اليوم المفتوح في وزارة العمل أمس 14 شكوى قدمت لها من قبل أشخاص ومنشآت ومؤسسات عاملة في دبي والشارقة، 9 منها شكاوى للاعتذار من الإعفاء من الغرامة، وواحدة تتضمن طلب استثناء من رسالة «لا مانع»، وواحدة خاصة بإلغاء الرخصة التجارية بسبب قضية عمالية، وأخرى قدمت طلب استرحام لسحب مبلغ محجوز في المحكمة.
وضمت اللجنة التي استمعت للشكاوى بمبنى الوزارة في دبي كلاً من عادل الزرعوني مدير مكتب المدير التنفيذي وعبد الوهاب عيسى عبد الله خبير إداري مكاتب العمل. وأحالت لجنة اليوم المفتوح بالعمل طلب إعفاء منشأة من دفع الغرامة المقررة عليها إلى التفتيش لدراستها، حيث تقدم وكيل الشركة لطلب رفع الغرامة بسبب وفاة صاحبها وقد وصلت قيمة المخالفات إلى 300 ألف درهم نتيجة مخالفة 30 عاملاً من بين 37 عاملاً هم عدد العاملين في هذه المنشأة.
يذكر أن وزارة العمل ترفض تخفيض أو إلغاء الغرامات المالية المقررة على المنشآت المخالفة لقوانين العمل، بعد التأكد من الجهات المعنية بالوزارة من أحقية هذه الغرامات ووجوب تحصيلها.
كما تشترط لقبول معاملات الشركات المخالفة والتي انتهت تراخيصها، أن تقوم بتجديد الترخيص من دائرة التنمية الاقتصادية باعتبارها الجهة المعنية بتجديد الرخصة، وفي هذه الحالة تقوم وزارة العمل برفع الحظر تجاه تلك المنشآت لفترة محددة.وخلال اجتماع اللجنة تقدمت إحدى الموظفات في مكتب للمحاماة للجنة باستثنائها من رسالة لا مانع من العمل لدى آخر لتعنت صاحب العمل معها.
دبي - السيد الطنطاوي