صرح قائد خفر السواحل البحرينية العقيد علاء سيادي أنه تم اتخاذ الإجراءات والخطوات للتنسيق مع أمن السواحل والحدود في دولة قطر، بشأن المراقبة للحدود البحرية فيما بين البلدين، للحد من مخالفات الصيادين ومرتادي البحر، حيث جرى الاتفاق على وضع شبكات لاسلكية للاتصال المباشر، وتحديد ثلاث نقاط للتنسيق، منها اثنتان في قطعة جرادة وفشت الديبل.
وأوضح سيادي في مؤتمر صحافي أمس في وزارة الداخلية البحرينية أن التنسيق مع الجانب القطري يتم بشكل يومي، لافتاً إلى اتفاق الطرفين في مباحثاتهما في السادس من الشهر الجاري في الدوحة على وضع «معامل للخطأ»، والذي قد يصدر من الشخص نفسه، أو من أجهزة تحديد المواقع، ويصل مدى هذا المعامل إلى نصف ميل من الجانبين.
وشدد على التزام الجانب البحريني بتكثيف الدوريات على الحدود مع قطر، حيث تقرر وجود ثلاث دوريات تعمل على مدار الساعة ومزودة بأجهزة للرادار، منوهاً إلى أن إجراءات السلامة تقتضي توافر أجهزة الملاحة والاتصالات على قوارب الصيد، وهي أمور يفرضها خفر السواحل على كل القوارب الجديدة.
ونوه العقيد سيادي إلى أن عدد البحارة البحرينيين الذين مازالوا محتجزين في قطر هو 16 بحاراً، بالإضافة إلى 72 آسيوياً، وذلك وفق المخاطبات الرسمية بين الجانبين، داعياً الصيادين إلى الالتزام بالقوانين والإجراءات وتدارك الوضع والالتزام بالرخص الممنوحة لهم، والتي تقصر الصيد داخل المياه الإقليمية لمملكة البحرين.
وتطرق إلى ما يمكن أن يحققه السياج الأمني الإلكتروني، والذي يحكم تحركات جميع الوسائل البحرية، ويتضمن ثلاث منظومات، الأولى رادارية، وسيتم الانتهاء منها العام المقبل، والثانية كاميرات بعيدة المدى، فيما تتمثل الثالثة في أجهزة التتبع على كل الوسائل البحرية.
المنامة ـ غازي الغريري