عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان اجتماعها الأول بمقر وزارة الخارجية أمس برئاسة معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة.
وناقشت اللجنة السبل الكفيلة لإبراز جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان واستعراض عدد من المسائل الخاصة بمتابعة التعهدات الطوعية للدولة والتوصيات التي وافقت عليها الدولة خلال عملية الاستعراض الدوري الشامل لتقريرها لحقوق الإنسان التي تمت أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال عام 2009 والتي شملت عددا من المجالات الخاصة بالمرأة والطفولة والعمل والاتجار بالبشر والإعلام وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.واستعرضت اللجنة عددا من المواضيع ذات الصلة واتخذت بشأنها التوصيات اللازمة.
وأنشئت اللجنة بقرار من مجلس الوزراء في الحادي والعشرين من مارس الماضي كجهة معنية بالإشراف على تنفيذ التزامات الدولة أمام مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بعد اعتماد تقريرها من المجلس بتاريخ 19 مارس 2009 ويقع ضمن اختصاصها متابعة التقرير الدوري الشامل للدولة وكافة مسائل حقوق الإنسان المعنية بالمراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان.
كما تعنى اللجنة بالاشراف على وضع الخطة الوطنية المتعلقة بالتعهدات الطوعية والتوصيات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان والعمل على إعداد التقارير المطلوبة من المجلس عن التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان والتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية لإعداد خطة تهدف لنشر الوعي بالمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان تنفيذا لتوصيات التقرير الدوري الشامل والتعاون مع الجهات المختلفة في الدولة للحصول على المعلومات والبيانات اللازمة بحسب اختصاصاتها.
وتضم اللجنة في عضويتها عددا من الجهات
الحكومية الاتحادية كوزارة الخارجية ووزارة شؤون الرئاسة ووزارة العمل ووزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة التربية والتعليم ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وهيئة الهلال الأحمر و الاتحاد النسائي العام وعدد من الجهات المحلية كالقيادة العامة لشرطة دبي وهيئة تنمية المجتمع بدبي بالاضافة الى عدد من جمعيات المجتمع المدني بالدولة كجمعية الإمارات لحقوق الإنسان ومؤسسة دبي لرعاية الأطفال والنساء ومراكز إيواء النساء والأطفال بالدولة.
(وام)