أكد أحمد بطي أحمد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية، أن صدور قانون ترخيص الوسائل البحرية في إمارة دبي، الذي يحدد مهام وصلاحيات سلطة مدينة دبي الملاحية يعتبر نقلة نوعية في القطاع الملاحي، بما يؤدي إلى تقنينه، والارتقاء بجودة المهام والأعمال المرتبطة به.
وذكر أحمد بطي أحمد، أن القانون الجديد، يعكس الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والهادفة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في إمارة دبي، وتلبية الاحتياجات المستقبلية المتزايدة في القطاع الملاحي، بما يضمن توفير أقصى الاشتراطات البيئية ووسائل الأمن والسلامة في تسيير وتشغيل الوسائل البحرية بأنواعها كافة سواء في المياه الإقليمية أو القنوات المائية التابعة لإمارة دبي، ومواكبة القوانين التي تنظم أعمال القطاع الملاحي محليا، وإقليميا، وعالميا.
وأضاف ، أن المهام والصلاحيات التي منحت إلى سلطة مدينة دبي الملاحية ضمن القانون، يسهم في دعم الجهود التي تبذلها السلطة من أجل إيجاد قطاع بحري متجدد وآمن، وإحداث تغيير إيجابي في الصناعة البحرية لإمارة دبي مدعومة بلوائح تنظيمية وتشريعات متطورة وحديثة، توفر أفضل الممارسات التي من شأنها تحقيق الريادة، والإبداع واكتساب رضا العملاء، وترسيخ سبل التعاون مع كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة، فضلا عن إيجاد مزيد من الفرص الاستثمارية المجدية في القطاع الملاحي.
وقال أحمد بطي أحمد، ان سلطة مدينة دبي الملاحية ممثلة بجميع كوادرها التنفيذية والإدارية والفنية يتشرفون برفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على ثقته الكريمة التي منح من خلالها سلطة مدينة دبي الملاحية هذه المهام والصلاحيات الجديدة، مؤكدين في الوقت نفسه العمل على تحمل جميع مسؤولياتهم بكل أمانة، وإخلاص، وبذل كل جهد ممكن لتسجيل مزيد من الإنجازات التي تخدم الإمارة ومواطنيها والمقيمين فيها.
من جانبه أشار عامر علي المدير العام لسلطة مدينة دبي الملاحية أن القانون الجديد، يمنح السلطة 14 مهمة وصلاحية، تتعلق بالفحص الفني للوسائل البحرية، والترخيص والتسجيل، والرقابة والتفتيش الفني، ووضع الاشتراطات والمواصفات الفنية والمعايير، والإشراف على عمل الشركات العاملة في صيانة الوسائل البحرية وتصنيعها. وأكد عامر علي، أن القانون الجديد، سيسهم في تعزيز القطاع وزيادة الإيرادات الحكومية، وتوحيد الجهود فيما يتعلق بكافة شؤون قطاع الملاحة في إمارة دبي.
دبي ـ «البيان»