أعلنت الحكومة التايلندية أمس، أن قانون الطوارئ الذي يمنحها مزيداً من السلطات لمواجهة الاضطراب الاجتماعي سيستمر تطبيقه في بانكوك وبعض الأقاليم المحيطة بها نظراً لأن خطر تجدد الاحتجاجات ما زال قائماً.
وقال رئيس الوزراء أبهيسيت فيجاجيفا إن «قانون الطوارئ ما زال ضروريا، نظرا لأن المحتجين الذين احتلوا أجزاء من بانكوك من 12 مارس إلى 19 مايو يمكن أن يخططوا لأعمال أخرى تسبب ارتباكا».
وأضاف أن «مركز حل أزمة الطوارئ يواصل مراقبة النشطاء السياسيين».