أظهرت بيانات أولية للحكومة الإماراتية ارتفاع واردات البلاد 11% على أساس سنوي في مارس، بينما قفزت الصادرات غير النفطية وعمليات إعادة التصدير بنسبة 34%.
وبلغت 260 .22 مليار درهم، تمثل عمليات إعادة التصدير نحو 69% منها. ولم تعلن الهيئة أرقام الصادرات النفطية. وساهم النفط الخام بنحو 41% في إجمالي الصادرات الإماراتية عام 2009.
وأظهرت الإحصاءات الجديدة أيضاً أن واردات الإمارات بلغت 444 .113 مليار درهم في الربع الأول من 2010 بانخفاض نسبته 2 .0% عن مستواها قبل عام. وزادت الصادرات غير النفطية وعمليات اعادة التصدير بنسبة 6 .15% على أساس سنوي إلى 43 .258 مليار درهم في الفترة من يناير حتى مارس.
وأظهرت البيانات أن حصة دبي من واردات الإمارات زادت إلى 78% في مارس مقارنة مع 68% قبل عام، بينما ساهمت الإمارة بنسبة 85% من الصادرات غير النفطية وعمليات إعادة التصدير. وجاءت الهند كأكبر مورد للإمارات في مارس تليها الصين والولايات المتحدة. واحتلت الهند أيضاً المركز الأول كمقصد للصادرات غير النفطية وعمليات إعادة التصدير الإماراتية.
من جهة اخرى وقعت دائرة المالية - الإدارة العامة لجمارك أبوظبي مذكرتي تفاهم وتعاون مع مكتب تطبيقات قوانين الهجرة والجمارك بوزارة الأمن القومي الأميركية. يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دائرة المالية - أبوظبي وفي إطار تحسين وتطوير العلاقات الثنائية وتبادل المعلومات بين أبوظبي والولايات المتحدة.
وقع مذكرتي التفاهم والتعاون كل من سعيد أحمد المهيري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي وجون مورتون مساعد وزير الأمن القومي لشؤون الجمارك والهجرة الأميركية خلال حفل أقيم في مقر سلطة الجمارك والهجرة الأميركية في واشنطن. وحضر الحفل سالم الشامسي القنصل العام لسفارة الدولة في واشنطن إلى جانب عدد من المسؤولين الإماراتيين والأميركيين.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز عملية تبادل المعلومات بين الطرفين بهدف دعم التحقيقات الجمركية وتطبيق وإدارة قوانين الجمارك ومشاركة المعلومات بصورة مباشرة وحية إضافة إلى تبادل أفضل الممارسات وتقنيات إنفاذ القانون والمساندة الكاملة في أمور الإدعاء والتحقيق.
بينما تسعى مذكرة التعاون إلى تعزيز مستوى التعاون والصداقة بين الدولتين في مجال مكافحة الجرائم المتعلقة بمخالفة القوانين الجمركية في كلا البلدين وتقديم المساعدة التقنية والمشورة في تأسيس وتطوير أكاديمية جمارك أبوظبي بدائرة المالية.
وقال سعيد أحمد المهيري خلال حفل التوقيع: يأتي توقيع هاتين الاتفاقيتين تماشيا مع إرشادات رئيس الدائرة سمو الشيخ محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان لتعزيز وزيادة قنوات التعاون مع مختلف الدول. وتؤكد هذه الاتفاقيات التزام جمارك أبوظبي المتواصل تطبيق رؤيتها القائمة على استخدام كل الوسائل وأفضل الممارسات العالمية وبرامج التدريب بهدف حماية حدود الوطن وأمن المواطن.
وتحتل مذكرتا التفاهم والتعاون مع سلطة الجمارك والهجرة الأمريكية أهمية خاصة نظرا للتمثيل الجغرافي الواسع الذي يتمتع به مكتب تطبيقات قوانين الهجرة والجمارك بوزارة الأمن القومي الأميركية، بالإضافة إلى الخبرة الكبيرة التي يتملكها المكتب في مجال التطبيقات الجمركية والتي ستساهم في تأسيس وتطوير أكاديمية الجمارك في أبوظبي.
وقال جون مورتن: تلتزم سلطة الجمارك والهجرة الأميركية بتعزيز الجهود التعاونية بين الولايات المتحدة وإمارة أبوظبي في مجال ملاحقة الجريمة وانتهاكات قوانين الجمارك والهجرة عبر الحدود.