تنويها لما نشرته بعض وسائل الإعلام أمس الأول أوضح القاضي أحمد ابراهيم سيف رئيس المحكمة الجزائية بأن دائرة الجنح الثانية برئاسة القاضي عبدالله خليف قد قررت في القضية رقم 15432/2010 استدعاء ممثل عن وزارة التربية والتعليم ولم يتم استدعاء معالي وزير التربية والتعليم.

وأضاف رئيس المحكمة الجزائية انه في حال إذا رأت المحكمة ما يتوجب استدعاء معالي وزير التربية والتعليم أو أي من أصحاب المعالي الوزراء فإننا على ثقة بأنهم لن يتأخروا عن الحضور للمحكمة برغم يقيننا التام بحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم وذلك إيمانا منهم بدور القضاء ودعماً منهم للعدالة.

رئيس المحكمة الجزائية