اعلن معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية يوم أمس بمقره بالشارقة عن اطلاق مشروع دراستي الذي يوفر منحا دراسية للمواطنين بالتعاون مع مصارف الدولة بحضور 25 مشاركا ومشاركة من ممثلي المصارف وعدد من أفراد الهيئة الاكاديمية والادارية بالمعهد وبحضور صالح عمر مدير فرع ابوظبي واحمد الاحمدي من هيئة تنمية.
افتتح اللقاء عيسى الزعابي نائب مدير عام المعهد مرحّبا بالحضور ومقدرا حضور ممثلي المصارف من مديري التدريب ومديري الموارد البشرية على اهتمامهم بالمشاركة بالمشروع، واستعرض الهدف من المشروع وبدأ بالتذكير بالقرار رقم 10/98 بشأن رفع نسبة التوطين لدى المصارف بنسبة 4% سنويا وكيفية احتسابها، كما اعلن عن مشروع دراستي، وهو عبارة عن منح دراسية توفرها مصارف الدولة للمواطنين للدراسة لدى المعهد من خلال برامج الدبلومات المصرفية.
واشار بأن المشروع يهدف الى توفير فرص تعليمية للمواطنين في المجال المصرفي والمالي ودعم القطاع المصرفي بالكوادر الوطنية المؤهلة، كما يساعد المصارف في الاسهام في خدمة المجتمع وتوفير فرص وظيفية للمواطنين، فضلا عن تعزيز نسبة التوطين لديها.
وحول ماهية المشروع اشار عيسى بأن على المصارف رعاية عدد من المواطنين خريجي الثانونية العامة او من سوق العمل وتعيينهم من خلال عقود عمل خاصة من قبل المصارف، على ان يتم انتسابهم للدراسة بالمعهد سواء خلال الفترة الصباحية او المسائية في الشارقة وبفرع المعهد بأبوظبي، حيث يقوم المصرف بتغطية كامل تكاليف الدراسة، بالإضافة الى منح المواطنين مكافأة شهرية لتغطية باقي المصاريف الشخصية على ان يلتزم الطالب بالشروط والدوام.
ويشترط بالمواطنين المرشحين ان لا يقل معدل شهاداتهم الثانوية العامة عن 65% بالإضافة الى شهادة/ امتحان الآيلس 5، وان لا يقل المعدل التراكمي اثناء الدراسة لدى المعهد عن 70% والالتزام باللوائح والقوانين الخاصة بالدراسة، على ان يتم تعيينهم بعد التخرج لدى المصرف المتكفل بتغطية تكاليف الدراسة.
واشاد ممثلو المصارف بهذا المشروع الذي من شأنه دعم سياسات التوطين، بالإضافة الى توفير فرص تعليمية ووظيفية للمواطنين، مقدرين دور المعهد في هذا الشأن، واتفق الحضور على المشاركة بالمقابلات الشخصية التي سيعلن عنها المعهد قريبا قبل نهاية شهر يونيو الجاري لدعوة واختيار المواطنين، سواء من حديثي التخرج من الثانوية العامة او من قواعد البيانات المتوفرة لدى هيئة تنمية.
الشارقة ـ مصطفى عويضة