نظم قسم الرقابة على المنتجات بإدارة الرقابة الغذائية ببلدية دبي حملة تفتيشية على المستودعات في إمارة دبي و ذلك ضمن الجهود والبرامج التي يبذلها القسم في سبيل صحة وسلامة الغذاء لأفراد المجتمع، حيث تعتبر هذه الحملة التي ينفذها القسم مع حلول أشهر الصيف ضمن الخطط التي يقوم بها لضمان صحة وسلامة الأغذية المتداولة بالإمارة قبل وصولها إلى المستهلك.
و أشار سلطان الطاهر رئيس قسم الرقابة على المنتجات بإدارة الرقابة الغذائية الى أن الحملة شملت 257 مستودعا من مختلف المستودعات (جافة، مبردة، مجمدة ) بإمارة دبي، وأسفرت عن تغريم 144 مؤسسة، وتم التأكيد على جميع المستودعات ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية المعتمدة من الدائرة.
لافتا الى أنه لوحظ من خلال الحملة حصول معظم المستودعات على تقييم جيد، أما المستودعات الحاصلة على تقييم متوسط وضعيف وغير الملتزمة بالاشتراطات الصحية المعمول بها في بلدية دبي وبحاجة إلى تعديل الوضع بلغت 18 مؤسسة أي قرابة 7 % من إجمالي المؤسسات التي تمت زيارتها أثناء الحملة.
و ذكر الطاهر أن أبرز المخالفات في تلك المؤسسات تمثلت في تكدس التخزين وعدم وجود نظام تهوية مناسب يحفظ المواد الغذائية، حيث يعتمد الحفظ الجيد للغذاء على معرفة الظروف المناسبة لتخزين كل نوع من المواد الغذائية لحمايته من التلوث، لذلك قام القسم ممثلا بفريق المستودعات بحملة تفتيشية الشهر الماضي وذلك للتأكد من اشتراطات التخزين السليم للمواد الغذائية والتي قد تتلف بالإهمال خلال هذا الفصل.
وذلك لارتفاع الرطوبة ودرجة الحرارة اللذين يساعدان على نمو وتكاثر الميكروبات، ويعتبر التحكم في درجة الحرارة من أكثر الوسائل فعالية في الحد من خطورة الميكروبات ومنعها من التكاثر وإتلاف المواد الغذائية أثناء تخزينها، لذا يجب حفظ الأغذية في درجات الحرارة الملائمة لها سواء مبردة أو مجمدة وحتى جافة.
وأشار إلى أنه خلال الحملة تم التأكد من أن أجهزة التبريد والتجميد تعمل بكفاءة عالية ومستمرة مع التأكد من توفر البديل في حالة العطل، حيث يتم التأكد من أن وحدات التبريد عند درجة حرارة 4م فأقل أو وحدات التجميد عند درجة حرارة 18م فأقل.
وفي حالة المواد الجافة 21 فأقل، وأنه لا يوجد ما يشير إلي ذوبان المواد الغذائية المجمدة، وأن جميع المواد الغذائية سواء مبردة أو مجمدة أو جافة محتفظة بخواصها الطبيعية، كما تم التأكد أيضا من توفر الاشتراطات الصحية للمستودعات وتجهيزاتها والعاملين بها ، بالإضافة إلى مراقبة فترات صلاحية المواد الغذائية وأنها محفوظة بطريقة سليمة صحيا و يجب التأكد أيضا من حالات الغش التجاري.