أشادت «جمعية الإمارات لحقوق الإنسان» بقرار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الغربية رئيس هيئة الهلال الأحمر إنشاء مركزين لإيواء النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي في إمارتي رأس الخيمة والشارقة.
ووجهت الجمعية أسمى آيات الشكر والامتنان والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على هذا القرار الذي يأتي ضمن جهود دولة الإمارات ومسؤوليها توفير الرعاية اللازمة للنساء والأطفال من ضحايا الاتجار بالبشر بالدولة.
وشدد محمد الحمادي أمين السر العام للجمعية على أن قرار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان يؤكد أن دولة الإمارات جادة في التصدي للاتجار بالبشر واهتمامها البالغ بإعادة تأهيل الضحايا وتمكينهم من العودة لحياتهم الطبيعية حتى يكونوا أفرادا صالحين في المجتمع.
وقال إن دولة الإمارات اهتمت بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر أسوة بكل دول العالم المتحضرة ووضعت الإطار القانوني لمكافحة هذه الجرائم بإصدار القانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 لتصبح بذلك الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط تصدر هذا القانون الذي يتسم بتشديد العقوبات تجاه مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر.
وأوضح الحمادي أن إنشاء مثل هذه المراكز إنما يأتي ضمن جهود الدولة المتواصلة للتصدي لمثل هذه الجرائم الدخيلة والتي باتت تشكل خطراً كبيراً على المجتمع الإماراتي .وأكد أهمية تضافر جهود حكومات دول العالم من أجل محاربة هذه الجرائم بجميع السبل الممكنة والعمل على توفير الرعاية اللازمة لضحايا هذه الجرائم وتأهيلهم .
وقال ان جمعية الامارات لحقوق الانسان تشيد في هذه المناسبة بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة واهتمام ودعم سموها برعاية وحماية ضحايا جرائم الاتجار بالبشر التي اتخذت اشكالاً وانواعاً عديدة مثل الاستغلال الجنسي والاتجار بالاعضاء البشرية وبيع الاطفال.
وناشد المجتمع المدني التعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والتصدي لهذه الجرائم منوهاً بسعي اللجنة الدائم لتوفير الرعاية والحماية للنساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر.
(وام)