عقد بمقر ديوان وزارة العمل بدبي اجتماع تنسيقي بين دائرة التنمية الاقتصادية ووزارة العمل تم خلاله بحث أوجه التعاون المشترك لانجاز دراسات حول القضايا الاقتصادية والعمالية وكيفية تنسيق الجهود المبذولة من الطرفين في هذا المجال.
حضر الاجتماع من جانب وزارة العمل الدكتور زين الشريف مدير إدارة المعايير والسياسات ومحمد الشامسي مدير إدارة تقنية المعلومات ومن جانب الدائرة منى السويدي رئيسة قسم الدراسات الاقتصادية وعلي الزعابي مدير قسم المعلومات الاقتصادية وعدد من الباحثين بإدارة الدراسات .
تناول الاجتماع الإطلاع على الدراسات والبحوث والتقارير التي تعدها إدارة الدراسات بالدائرة بشأن قطاع العمل وإمكانية خلق تعاون مشترك في تنفيذ دراسات تعني بالعمالة في الدولة بالإضافة إلى تعزيز فرص الشراكة بين الجانبين من خلال المشاركة في الفعاليات من ندوات وورش عمل وملتقيات وغيره .
كما تم خلال الاجتماع تقديم نبذة عن الجهود التي تبذل حاليا من قبل الدائرة الاقتصادية في مجال دراسة ظاهرة العمالة الهامشية في إمارة أبوظبي وما يرتبط بها من الانشطة الهامشية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وكذلك مشروع المسح الميداني الذي تعزم الدائرة تنفيذه في هذا الاطار وتتطلع الى تعاون وزارة العمل بهذا الشأن.
وأكد الدكتور زين الشريف أهمية تكامل هذه الجهود من قبل دائرة التنمية الاقتصادية وتلك التي تبذلها وزارة العمل بشأن الظاهرة ذاتها حيث إن هناك توافقا حول طبيعتها وما يرتبط بها من انشطة اقتصادية هامشية وهو ما يتطلب النظر في جذور الظاهرة من خلال اخضاعها لمزيد من الدراسة والبحث وهو ما يتفق عليه الطرفان للبدء به من قبل الدائرة الاقتصادية بوضع خطوات المعالجة وذلك بتنفيذ الدراسة ذات الصلة.
كما أكد على ان فكر القيادة في الوزارة ممثلة في معالي صقر غباش وزير العمل يركز على تطوير نمط التنمية مما سيسهم في تغيير نوعية العمالة الى الافضل وان التعامل مع كيفية معالجة هذه الظاهرة يبدأ من تطوير طبيعة الضوابط المتبعة في الترخيص للانشطة الاقتصادية بما يضمن تحقيق القيمة المضافة لها ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني .
ودعا الدكتور الشريف دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي والجهات المحلية ذات العلاقة بتكثيف عرى التنسيق مع وزارة العمل لتتكامل الجهود وتصب في وضع ضوابط ومتطلبات مطورة بشأن الترخيص للأنشطة المتعلقة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة لضمان تحقيقها للقيمة المضافة واعتمادها على حجم اقل من العمالة ولكن ذات مهارة وكفاءة إنتاجية عالية.
كما بحث الاجتماع إمكانية توقيع مذكرة تفاهم بشأن تنفيذ ربط الكتروني بين الجانبين لتبادل البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بقطاع العمل والدراسات والبحوث الميدانية التي يتم تنفيذها سواء من قبل الدائرة أو الوزارة حيث قدم محمد الشامسي التصور الذي يمكن من خلاله تبادل المعلومات والخطوات المتبعة بشأن ذلك.
من جانبها قالت منى السويدي رئيسة قسم الدراسات الاقتصادية بالدائرة ان هناك أكثر من 10 أنشطة تجارية خدمية في أبوظبي تقوم إدارة الدراسات بحصرها ميدانيا من خلال التركيز على سوء التوزيع الجغرافي لها على مستوى إمارة أبوظبي . وأشارت السويدي في هذا السياق إلى مشروع « أكاديمية للعمال » والذي تتبناه الدائرة بهدف تطوير العمال وتدريبهم بما يؤهلهم لمواكبة متطلبات سوق العمل وخلق بيئة أعمال مثالية تنسجم وتطلعات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 .
«وام»