بدأت دائرة القضاء في أبو ظبي، بتوزيع 31 % من مستحقات المودعين في محفظة «المستثمرون المتحدون». حيث باشرت إدارة التنفيذ في الدائرة صباح الأحد الماضي باستقبال المودعين، ممن سبق لهم أن حصلوا على أحكام قضائية نهائية وفتحوا ملفات تنفيذ لأحكامهم لدى دائرة التنفيذ، في إطار توزيع الدائرة 31 % من إجمالي إيداعات كل مودعألا من المودعين البالغ عددهم 1665 مودعاً لدى محفظة «المستثمرون المتحدون»، ممن تحصل على حكم قضائي نهائي واجب التنفيذ، وقام بقيد ملف تنفيذي لدى إدارة التنفيذ بدائرة القضاء.
كما أعلنت الدائرة أن إجمالي مطالبات المودعين في القضية بلغ 531 مليون درهم، فيما بلغ إجمالي المبالغ المحصلة والمتحفظ عليها لدى المحكمة حتى الآن مبلغ 166 مليون درهم، أي ما يشكل 31 % من إجمالي المطالبات، وذلك بخلاف ما تم توزيعه من قبل على المودعين من المبالغ التي تم تحصيلها من المتهم في قضية «المستثمرون المتحدون».
وقد حرصت إدارة التنفيذ على تنظيم عملية الاستقبال بحيث ركزت على توعية مراجعيها من مودعي «المستثمرون المتحدون» ممن لم يسبق لهم الحصول على أحكام، بضرورة الحصول على حكم نهائي أولاً، وفتح ملف تنفيذ، قبل طلب الصرف والحصول على شيكات بالمبالغ المستحقة لهم.
واتصفت عمليات صرف المستحقات بقدر كبير من التنظيم والسلاسة، حيث لم تشهد إدارة التنفيذ أي تزاحم من قبل المودعين الراغبين في استلام شيكات بالمبالغ التي تقرر صرفها لهم، كل وفق حجم إيداعاته في المحفظة وبالنسبة المذكورة.
أبو ظبي - «البيان»