وجهت اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية بدراسة اعداد اجراءات وآليات جديدة للتدقيق الأمني على القادمين الى الدولة تركز على التأكد من عدم ارتكابهم سوابق جنائية خطرة في ما يتعلق باستغلال الأطفال أو الاعتداء عليهم، وبحث اعتماد تطوير استخدام بطاقة الهوية في الجانب الرقابي لأولياء الأمور وتوثيق سجلات الشبكات العامة للإنترنت، خاصة في الجامعات والمدارس ومقاهي الانترنت.
وشكلت اللجنة في اجتماعها مؤخراً برئاسة اللواء ناصر لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ورئيس اللجنة العليا، 5 لجان.. الاولى خاصة بالتشريعات والضوابط القانونية ذات الصلة بحماية الطفل، والثانية لدراسة وانشاء مركز متخصص لحماية الطفل من الاستغلال والاعتداء، والثالثة للتوعية تعمل ضمن اختصاصاتها على اعتماد برامج اكاديمية توعوية، والرابعة تختص بالجوانب الفنية والتقنية المرتبطة مع اللجان الأخرى، والأخيرة تختص بمتابعة متطلبات عضوية دولة الامارات لفريق القوة العالمية الافتراضية.
وأثنى اللواء النعيمي على فكر ودعم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لإنشاء اللجنة العليا لحماية الطفل، انطلاقا من أهمية دورها عبر استراتيجية دقيقة تعمل على تحقيق التطلعات المأمولة في حمايته من الاستغلال والاعتداء عليه، خاصة عبر شبكة الانترنت العالمية.
ورحب «الامين العام» بانضمام شركاء استراتيجيين لعضوية اللجنة العليا من المؤسسات والدوائر الحكومية، وهي وزارة العدل، وهيئة الامارات للهوية، وهيئة تنظيم الاتصالات، مؤكداً اهمية تضافر الجهود المشتركة والتي تصب جميعها من اجل حماية الطفل من المخاطر والتحديات.
وقدم الرائد فيصل محمد الشمري ضابط الاتصال والمنسق الاعلامي مع القوة الافتراضية العالمية «في. جي. تي» والمعنية بحماية الطفل، عرضاً عن مشروع اللجنة العليا لحماية الطفل، متطرقاً الى بعض القضايا الدولية والاحصاءات ذات الصلة ونماذج التشريعات الدولية والجوانب التي تتطلب التشريع ، لافتاً الى وجود أدلة علمية موثقة كشفت عن وجود صلة بين إدمان مشاهدة ملفات ووسائط استغلال الاطفال وبين ارتكاب فعل الاعتداء الجنسي على « أطفال».
ودعا الشمري الى ضرورة تشديد عقوبات حيازة او نشر او انتاج وتوزيع مثل هذه الملفات والوسائط الى درجة الردع، وقاية لمجتمعنا من هذه المخاطر.وعقب الأمين العام على أهمية التخصص، ووجه بإعداد اختصاصات اللجنة الفرعية المعنية بالجانب التشريعي ودراسة انشاء سجل للجرائم الجنسية. وتطرق الاجتماع الى افضل الممارسات العالمية ومتطلبات تطوير القدرات والكفاءات اللازمة للتعامل باحترافية مع هذه القضايا عبر دراسة انشاء مركز متخصص لهذا الشأن، واستعراض بعض القضايا التي وقعت احداثها في دولة الامارات.
أبوظبي - «البيان»