أعلنت بلدية دبي عن بدء المرحلة الثانية « للتطبيق الإلكتروني الشامل» لمشروع تحصيل رسوم السكن بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي من خلال تحصيل رسوم خدمات السكن التي تبلغ 5% من قيمة عقد الإيجار، حيث سيتم تحصيل رسوم السكن عن طريق إضافة الرسم إلى فاتورة هيئة كهرباء ومياه دبي وذلك من خلال نظام إلكتروني شامل يغطي كافة رسوم خدمات السكن على مستوى إمارة دبي، انطلاقا من حرص بلدية دبي على تنظيم العمل في مجال التحصيل المالي وإدخال أفضل و أحدث التقنيات في هذا المجال بالشكل الذي يضمن جودة العمل والتغطية الشاملة لجميع المستأجرين بإمارة دبي.
وأوضح عارف أهلي مدير الإدارة المالية ببلدية دبي أن رسوم خدمات السكن يتم تحصيلها منذ عام 1962 استنادا إلى قانون العوائد لبلدية دبي كما أن الربط مع هيئة كهرباء ومياه دبي يأتي في إطار الشراكة الإستراتيجية مع البلدية، واستكمالا للمرحلة الأولى ضمن خطة تحصيل رسوم خدمات السكن 5% من القيمة الايجارية على مستوى إمارة دبي حيث تقوم البلدية بالتنسيق مع الهيئة بتحصيل رسوم خدمات السكن من خلال فواتير الاستهلاك الشهرية الصادرة من الهيئة، لافتا الى أن المرحلة الأولى كانت قد بدأت خلال عام 2005 من خلال تحصيل الرسوم من قبل المسجلين الجدد للعقود لدى الهيئة، وعملت البلدية على تطوير هذا النظام بالتنسيق مع هيئة كهرباء ومياه دبي من خلال المرحلة الثانية على ضوء دراسة الملاحظات على تطبيق النظام في المرحلة الأولى.
وأضاف بأنه تحقيقا لرضا المتعامل حرصت البلدية على تطبيق نظام إلكتروني شامل يغطي كافة المستأجرين بالإمارة، وذلك من خلال طريقة حديثة وحضارية وعادلة تمنع التلاعب وتشمل الجميع من غير المواطنين، سيتم إرسال إشعار سداد الرسوم ضمن تلك الفواتير لتعريف المستأجرين بذلك، حيث تهدف هذه المرحلة الإستكمالية للمشروع من تطبيق النظام على كل المستأجرين والملاك المعنيين بالتطبيق مع مركزية التحصيل في ظل نظام موحد على مستوى الإمارة وسيتم ذلك من خلال تعبئة النماذج المعدة لهذا الغرض على موقع بلدية دبي على شبكة الإنترنت www.dm.gov.ae، وفي حال عدم التسجيل يتم إرسال إشعار نهائي للمؤجر يطلب منه الموافاة بالبيانات المطلوبة خلال شهر وفي حال عدم التجاوب سيتم احتساب رسوم السكن حسب الإيجارات التقديرية في المؤشر العقاري الصادر من مؤسسة التنظيم العقاري دون أن تتحمل بلدية دبي أو الهيئة أية مسؤولية تجاه المتعامل أو الغير. وأوضح أنه يتم حاليا البدء في اتخاذ إجراءات استكمال تطبيق النظام ضمن خطة المرحلة الثانية المتوقع الانتهاء منها بنهاية العام الجاري 2010.
دبي ـ «البيان»