تسعى دبي القابضة إلى تأجيل سداد تسهيلات ائتمانية تبلغ 555 مليون دولار تستحق في يوليو كان منحها إياها كل من بنك ستاندرد تشارترد وسيتي غروب ورويال أوف سكوتلاند غروب، في أعقاب الإخلال بشروط أحد العقود المصرفية، على حد تعبير الناطقة باسم الشركة.
وأشارت الناطقة باسم دبي القابضة في تصريح لوكالة زاويا داو جونز أمس إلى أن المحادثات التي تجريها الشركة تتعلق بتأجيل سداد الديون على أساس تجاري فحسب. وأوردت مجلة ميدل إيست إيكونومك دايجست «ميد» يوم الأربعاء أن وحدة تابعة لمجموعة دبي القابضة أخلت بشروط العقود التي تعنى بقروض بقيمة 555 مليون دولار. وبأن المصارف تنازلت عن كامل حقوقها المتعلقة بهذا الإخلال. وأضافت المجلة أنه بموجب هذا التنازل، لم تعد الوحدة تعتبر في حالة خرق.
وتجدر الإشارة إلى أن القرض هو جزء من تسهيلات ائتمانية قابلة للتجديد منحها ستاندرد تشارترد، ورويال بنك أوف سكوتلاند، وسيتي لمجموعة دبي القابضة للعمليات التجارية، علماً بأن المجموعة سحبت مبلغ 555 مليون دولار عام 2007. وتابعت الناطقة باسم الشركة أن الشركة لا تخل بشروط أي عقود جديدة. وتمت معالجة مسألة القرض.
وبدورها ذكرت المجلة الأسبوعية أن دبي القابضة للعمليات التجارية قد أبلغت الدائنين بإخلالها بشروط العقد في أبريل وأن هذه المصارف تنازلت عن الحقوق المرتبطة بهذا الخرق. من جهة أخرى، أكد بنك جي.بي مورغان أن تصنيفه لسندات دبي القابضة للعمليات التجارية متميزة الأداء، وفق ما قاله ظفار ناظم محلل البنك المقيم في لندن في تقريره الصادر أمس.
وأضاف ناظم أن خسائر الشركة في العام الماضي تأتي بعد أرباح بلغت 10 مليارات درهم في العام السابق له. وقال ناظم في التقرير إن العائدات من الفنادق والمحافظ الإيجارية والقيمة المرتبطة بحصص الشركة في الجميرا وشركات الاتصالات ينبغي أن تمكنها من إعادة تمويل القروض قصيرة الأجل. وأضاف «لا نتوقع أن تعيد دبي القابضة للعمليات التجارية قروضها مثلما فعلت شركات أخرى».
(وكالات)