قرر المشاركون في الملتقى الأول لجهات التنسيق بين الحكومات والمجالس النيابية في الوطن العربي عقد الملتقى بشكل سنوي على أن يتم الاتفاق عند نهاية كل ملتقى على لقاء العام المقبل والدولة المستضيفة وتم الاتفاق على استضافة دولة الكويت للملتقى المقبل وتشكيل لجنة برئاستها وعضوية الإمارات واحد الخبراء البرلمانيين تختاره الدولة المضيفة لوضع محاور الملتقى القادم وأهدافه مع التأكيد على أن يحافظ الملتقى على الطابع العلمي والعرفي.
واقترح المشاركون في ختام أعمال الملتقى أمس أن يكون عنوان الملتقى القادم هو «آليات العلاقات بين الحكومة والبرلمان» يتم التطرق فيه إلى مجموع الآليات التنسيقية. وأوصى الملتقى بطباعة أوراق العمل والتوصيات في كتيب يتضمن نبذة عن كل وزارة مشاركة في الملتقى وأن يصدر الملتقى كتابا توثيقيا يوثق مرحلة التأسيس وأعمال الملتقى الأول.
وطالب بالنظر في دعوة مختصين عرب وأجانب من خارج نطاق التنسيق بين الحكومات والمجالس النيابية لإثراء النقاش وتبادل الخبرات في الملتقيات القادمة وفي إمكانية توسيع قاعدة المشاركين في الملتقيات القادمة لتشمل المهتمين بموضوع الملتقى. وشهدت فعاليات الملتقى التي استمرت يومين استعراض تجربة وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في التنسيق بين الحكومة والمجلس والتي قدمها الدكتور سعيد محمد الغفلي المدير التنفيذي لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بالوزارة والتي تطرق خلالها إلى اختصاصات الوزارة.
والمتمثلة في التنسيق بين الحكومة والمجلس فيما يتعلق بمباشرة المجلس لاختصاصاته والمشاركة في إعداد التشريعات ذات الصلة بدور المجلس والإشراف على شؤون الإعلام فيما يتعلق بالحياة النيابية وأية اختصاصات أخرى تخول لها بمقتضى القوانين واللوائح وقرارات مجلس الوزراء. وقال إن الأهداف الاستراتيجية للوزارة تتمثل في المساهمة في تنفيذ البرنامج الوطني لصاحب السمو رئيس الدولة لتفعيل وتطوير دور المجلس الوطني وتطوير أنظمة الاتصال بين الحكومة والمجلس والمواطنين وترسيخ التنمية السياسية في الدولة ونشر ثقافتها وتحقيق التميز المؤسسي والدعم الفني واللوجستي للجان الوطنية.
وتناول الإحصائيات المتعلقة بالتنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني خلال الفترة من فبراير 2007 إلى مايو 2010 حيث بلغ عدد مشروعات القوانين في الفصل التشريعي الرابع عشر 66 مشروع قانون منها 15 مشروعا في دور الانعقاد العادي الأول و16 مشروعا في الدور الثاني و28 في الدور الثالث و7 مشروعات في الدور الرابع بينما بلغ عدد الأسئلة التي وجهها الأعضاء إلى الحكومة خلال نفس الفترة 197 سؤالا منها 3 أسئلة في الدور الأول و39 في الدور الثاني و103 أسئلة في الدور الثالث و52 في الدور الرابع فيما قامت الوزارة برف 22 طلب موافقة من المجلس لمناقشة الموضوعات العامة منها موضوعين في الدور الأول و7 موضوعات في الدور الثاني و6 موضوعات في الدور الثالث و7 موضوعات في الدور الرابع.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد