عقدت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد امس لقاء تنسيقيا مع ممثلي منافذ البيع في إمارة دبي والإمارات الشمالية لمناقشة خطة الوزارة لشهر رمضان المبارك ووضع آلية متكاملة للتعامل مع الأسواق خلاله وتعزيز توازن الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.
ترأس اللقاء ـ الذي عقد في مكتب الوزارة في دبي ـ الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة بحضور ممثلين عن الدوائر المحلية المعنية. وناقش المجتمعون التحضيرات والاستعدادات التي تقوم بها منافذ البيع والجهات المعنية والإجراءات والمبادرات التي تتخذها والتي تهدف إلى حماية مصلحة المستهلك من محاولات التلاعب بالأسعار والاحتكار خلال شهر رمضان المبارك.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على إعداد نوعين من السلة الرمضانية الأولى وهي سلة الفواكه والخضراوات بينما تحتوي السلة الثانية على عشرين سلعة رئيسية مختارة تستخدم في شهر رمضان المبارك ذات جودة عالية تستطيع الأسرة المكونة من خمسة أشخاص استخدامها لمدة أسبوع ويتراوح سعرها بين 200 و250 درهما.وشدد الدكتور النعيمي خلال الاجتماع على أهمية الالتزام بالقوانين الاتحادية التي تنظم علاقة التاجر بالمستهلك وتسهم في ضبط محاولات التلاعب بالأسعار.
وأكد أن الوزارة تقوم بالتعاون مع الجهات المحلية بتنفيذ مبادرات أساسية خلال هذا الشهر الكريم بما في ذلك الحملات الرقابية من خلال إنشاء لجنة مراقبة تقوم بتنظيم زيارات ميدانية إلى الأسواق الرئيسية.
ووجه النعيمي منافذ البيع بضرورة الاستيراد المباشر والاستعداد الباكر لشهر رمضان المبارك من خلال توفير السلع بكميات كافية وخاصة تلك التي تشمل الحسومات والتي عادة ما تشهد زيادة في الطلب من قبل المستهلكين كما طالبهم بوضع ملاحظاتهم واستفساراتهم حول آلية التعامل مع الأسواق خلال الشهر الفضيل حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع خاص الأسبوع القادم لمناقشتها والتوصل إلى اتفاق مشترك بهذا الخصوص.
وسلط اللقاء الضوء على الخطوات التي ستتخذها إدارة حماية المستهلك في مجال تحقيق التوازن في الأسواق وتوفير السلع بشكل متواصل خلال شهررمضان المبارك وقيام بعض منافذ البيع مثل الجمعيات التعاونية ببيع بعض السلع بأقل من سعر التكلفة لدعم القدرة الشرائية للمستهلكين .
وتم الاتفاق مع منافذ البيع على ضرورة توزيع المطبوعات التي ترشد المستهلكين للسلع المخفضة وتوعيتهم حول عدم التهافت على السلع قبل بداية الشهر الكريم.وقد أبدت الجهات المشاركة تجاوبا كبيرا في اللقاء ما يدل على أهمية الدور الذي تلعبه وزارة الاقتصاد في توعية الجهات المعنية بحماية المستهلك وتحقيق مصلحته العامة.
وام