أكدت كل من وزارة البيئة والمياه وبلدية راس الخيمة أمس ان الصيد الجائر أدى الى تدهور المخزون السمكي بالدولة وشددت على تطبيق القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2010 بشأن عدم صيد وبيع وتسويق15 نوعاً من الأسماك التي يقل طولها عن الحد المسموح به وتطبيق عقوبات رادعة على مخالفي هذا القرار.
وقال سيف محمد الشرع المدير التنفيذي للموارد المائية والمحافظة على الطبيعة بالوزارة ان الاجتماع الذي عقدته الوزارة مع بلدية رأس الخيمة استهدف منع أي تجاوزات للقرار المذكور وذلك بهدف الحفاظ على الثروة السمكية من الصيد الجائر. ضم الاجتماع بلدية راس الخيمة ولجنة الصيد وممثلا من السرب الثاني لمجموعة حرس السواحل.
وأوضح أن الجهات المحلية المعنية هي أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين للوزارة في تنفيذ خططها وبرامجها خاصة فيما يتعلق بالثروة السمكية مشيراً إلى أهمية القرار الوزاري بشأن عدم صيد الأسماك الصغيرة وذلك بهدف حماية مخزون الثروة السمكية في الدولة من الاستنزاف واستدامته للأجيال القادمة.
وقال المهندس محمد صقر الأصم مدير بلدية رأس الخيمة إن البلدية تحرص على تطبيق القرارات الخاصة بحماية مخزون الثروة السمكية والزام منافذ بيع الأسماك برأس الخيمة بها حيث سخرت إمكانياتها البشرية ممثلة بإدارة الصحة العامة لمراقبة الأسواق المخصصة لبيع الأسماك والتي تشمل ثلاثة أسواق هي : سوق المعيريض وسوق راس الخيمة وسوق الدقداقة والتي تعمل بمواعيد مختلفة على مدار اليوم والتي تتضمن 15 نوعاً وأن المراقبين يبذلون قصارى جهدهم لتطبيق القرار.
وقال عبدالرحمن جاسم عضو لجنة الصيد إن جميع الصيادين المتمرسين ملتزمون بعدم صيد الأسماك الصغيرة ويتم رميها في البحر فور وقوعها بمعدات الصيد وان الدخلاء هم الذين يسيئون للمهنة من خلال الصيد في الخيران وصيد الأسماك الصغيرة وإلقاء الملوثات في البحر.
رأس الخيمة ـ محمد صلاح