وقع معهد دبي القضائي اتفاقية شراكة إستراتيجية مع «مجموعة دبي للجودة» تقضي باعتماده بصفة شريك مستثمر للمجموعة. وتأتي هذه الشراكة في إطار التزام المعهد بتطبيق أعلى معايير التميز المؤسسي والجودة في مجال توفير برامج التدريب والتأهيل وإجراء الدراسات والبحوث القانونية والارتقاء بمستوى المعايير القضائية في دبي والإمارات.

وتتيح الشراكة الإستراتيجية الجديدة المجال أمام «معهد دبي القضائي» للاستفادة من محفظة شاملة من المزايا والخدمات عالية المستوى التي توفرها «مجموعة دبي للجودة» بالإضافة إلى المشاركة في المبادرات والفعاليات المختلفة بما فيها البرامج التدريبية وورش العمل والندوات وحلقات النقاش والمؤتمرات التي تمثل بدورها منصة هامة للتواصل والتفاعل بين المؤسسات والجهات الأعضاء في المجموعة لتبادل الخبرات والمعارف في مجال إدارة الأداء والتميز المؤسسي.

وبصفته شريكاً مستثمراً، سيتمكن المعهد من توظيف كافة الموارد المتاحة لدى المجموعة بما فيها المكتبة والموقع الإلكتروني والمطبوعات الدورية والخدمات الاستشارية في مجال الجودة لدعم رؤيته المتمثلة في تعزيز مكانته كمركز رائد على مستوى معايير الجودة والتميز المؤسسي محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وقال القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام «معهد دبي القضائي»: «تأتي شراكتنا الإستراتيجية مع مجموعة دبي للجودة في إطار تطلعاتنا المشتركة في تعزيز اعتماد معايير الجودة الشاملة التي باتت تمثل أحد أهم المفاهيم الرائدة لدعم التنمية المستدامة على مختلف المستويات.

ونحن على ثقة بدور هذه الشراكة في دعم جهودنا الرامية إلى تطبيق أفضل الممارسات المهنية وتطوير المنهجيات المتبعة في المعهد لتوفير البرامج التدريبيبة عالية المستوى ودعم البحوث والدراسات في كافة المجالات القانونية والقضائية والارتقاء بخدمات التقاضي وتطوير النظام القانوني والعدلي بما ينسجم مع خطة دبي الإستراتيجية 2015 ومحاورها الرئيسية التي تركز على العدل والأمن والسلامة. وبالتأكيد يسعدنا الانضمام إلى مجموعة دبي للجودة التي تلعب دوراً حيوياً في نشر ثقافة الجودة والتميز المؤسسي في الإمارات والمنطقة بصفة عامة.

من جانبها، قالت سامية آل يوسف، المدير التنفيذي ل«مجموعة دبي للجودة»:«يمثل انضمام معهد دبي القضائي للمجموعة بصفة شريك مستثمر إضافة هامة لشبكتنا الواسعة من الأعضاء من مختلف القطاعات الحيوية، سيّما وأنه أحد المؤسسات البارزة في مجال إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في القضاء والنيابة العامة وفق أعلى المعايير العالمية.

دبي ـ «البيان»