استقبل رئيس الوزراء السنغافوري ليهسن لونغ أمس، وزير الخارجية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان».. في وقت دان الاجتماع المشترك للجانبين، الهجمات الإسرائيلية ضد أسطول الحرية.
ورحب رئيس الوزراء السنغافوري بالمشاركين في الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزراء وممثلي دول رابطة «الآسيان». وخلال اللقاء نقل سمو الشيخ عبد الله بن زايد تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى رئيس وزراء سنغافورة.
وتمنيات سموه لسنغافورة وشعبها بدوام التقدم والازدهار.. فيما حمل رئيس الوزراء السنغافوري الشيخ عبدالله تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز أواصر علاقاتها مع دولة الإمارات.
وأكد الشيخ عبدالله خلال اللقاء حرص الإمارات على تعزيز علاقاتها مع سنغافورة ودول رابطة الآسيان، والدفع بها نحو آفاق أرحب في مختلف المجالات، بما يلبي طموحات الجانبين، خاصة في الجوانب الاستثمارية والاقتصادية والثقافية والسياحية والتعليمية.
وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد ورئيس الوزراء السنغافوري علاقات التعاون والصداقة القائمة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز جهودهما في تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة، وتشجيع الاستثمارات والمشاريع الصناعية المتقدمة.
وحث رئيس الوزراء السنغافوري المشاركين في الاجتماع على التواصل المستمر فيما بينهم، من خلال عقد الملتقيات وتنظيم الفعاليات المساهمة في تبادل الخبرات التعليمية والثقافية والاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة الآسيان، والتي تعزز بدورها جميع القطاعات السياسية والاقتصادية والاستثمارية في جميع الدول.
استنكار للقرصنة
إلى ذلك، استنكر وزراء الخارجية في الاجتماع الذي ترأس وفد الدولة فيه وزير الخارجية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، هذه الغارة الإسرائيلية وأعمال العنف التي قامت بها إسرائيل في المياه الدولية.
وقدم الوزراء التعازي لأسر ضحايا هذه الهجمات الوحشية، وأعربوا عن تضامنهم مع شعب وحكومة تركيا والبلدان الأخرى التي شاركت بوفود في قافلة الإغاثة التي تعرضت للهجمات الإسرائيلية.
ودعا الوزراء إلى الإفراج فوراً عن أولئك الذين ما زالوا محتجزين رهائن من قبل السلطات الإسرائيلية، كما دعوا لإزالة الحصار الإسرائيلي وفقاً لقرارات مجلس الأمن، خاصة قرار المجلس رقم 1860.
وأكد الوزراء أن إسرائيل من خلال تلك الهجمات تعمل مجدداً على وضع المزيد من العقبات أمام عملية السلام في الشرق الأوسط التي تدخل حالياً مرحلة حاسمة مع بدء المحادثات غير المباشرة.
واتفق الوزراء على الحاجة إلى التعاون الدولي لضمان محاسبة إسرائيل على هذا العمل وفقاً للقانون الدولي.