أكد مسؤولون بالحكومة الأردنية أمس، أن الانتخابات البرلمانية ستجرى في نوفمبر المقبل، في ظل قانون معدل للانتخابات يسعى لتطبيق إصلاحات سياسية في المملكة.

وذكر الناطق باسم الحكومة سامح المعايطة، أن السلطات تريد أن تكون الانتخابات المقبلة شفافة، بعد أن شابت انتخابات عام 2007 مزاعم عن تلاعب في الأصوات على نطاق واسع.

وقال المعايطة في مؤتمر صحافي بعمان «أريد أن أقول إن الانتخابات نزيهة. أريد أن أجلس معك بعد إعلان النتائج إن شاء الله ونراجع كل ما تم، ونصدر الحكم إن كانت نزيهة أم غير نزيهة».

ودافع المعايطة عن القانون الجديد بقوله «هذا القانون يخدم كل الفئات القوية والمنظمة، سواء كانت جهة حزبية أو اجتماعية أو اقتصادية. من يحسن التعامل مع نظام الانتخاب الحالي..

وهذا واحد من الآراء كما يقول مراقبون.. من يحسن التعامل مع هذا النظام الحالي من الأقوياء والمنظمين اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً سيحصد حضوراً جيداً في البرلمان المقبل».