قال مركز أبحاث سويدي أمس، إن الإنفاق العسكري العالمي تضاعف تقريباً خلال عقد من الزمان ليصل إلى 53,1 تريليون دولار في عام 2009.
وأوضح معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام في تقريره السنوي إن الإنفاق بين عامي 2008 و2009 نما بنسبة 9,5%. وأضاف «إن الولايات المتحدة لا تزال أكبر الدول المنفقة على السلاح، لتمثل ما نسبته 54% من هذه الزيادة.
واحتفظت الصين، التي أصبحت ثاني أكبر منفق عسكري في عام 2008، بالمركز نفسه العام الماضي. واحتلت فرنسا المركز الثالث في الترتيب».
وقال الناطق باسم المعهد سام برلو فريمان، إن تأثير الاضطرابات المالية العالمية لم يكن كبيراً على تحديث الحكومات لقواتها المسلحة، حتى في البلدان التي كانت اقتصاداتها الأكثر تضرراً.
وأضاف فريمان، الذي يرأس مشروع النفقات العسكرية في المعهد «رغم أن الإنفاق العسكري لم يكن عادة جزءاً رئيسياً من حزم التحفيز الاقتصادي، فإنه لم يتم خفضه».
وتابع «النسبة للقوى الكبرى أو المتوسطة ـ مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا والهند والبرازيل ـ يمثل الإنفاق العسكري خياراً استراتيجياً طويل الأجل هم على استعداد لتنفيذه حتى في الأوقات الاقتصادية الصعبة».
وقال المعهد إنه منذ ضاعفت الولايات المتحدة قواتها في أفغانستان العام الماضي، حل الإنفاق العسكري للبلاد هناك محل الإنفاق في العراق.