كشفت المهندسة نجيبة يوسف مدير إدارة الأبنية والخدمات التعليمية في وزارة التربية والتعليم، عن طرح مناقصات خاصة بإدارة منشآت 84 مدرسة على مستوى دبي والإمارات الشمالية، بمعدل 12 مدرسة في كل منطقة تعليمية، وتقدر ميزانيتها بحوالي 35 مليون درهم، حيث تم إطلاقها من خلال الوزارة وبالتعاون مع شركة الشامل لخدمات إدارة المنشآت الشريك الاستراتيجي للوزارة في مجال إدارة المنشآت، وبالتعاون مع وزارة الأشغال. كما تتوقع الوزارة مشاركة العديد من الشركات الرائدة في هذا المشروع.
وقالت يوسف، إن هذا المشروع يأتي كجزء من المبادرات الإستراتيجية الجديدة للتربية 2010- 2020 الخاصة بالوزارة ويهدف إلى مواجهه التحديات الحالية وابتكار الحلول التي ستؤدي بشكل واضح إلى تطوير البيئة التعليمية إلى طلبة المدارس الحكومية على مستوى الدولة، ورفع كفاءة المنشآت التعليمية، وإخضاع المرافق الخدمية لعملية صيانة مستمرة، بالإضافة إلى توفير بيئة تعليمية جاذبة للطالب.
وأوضحت أن المشروع يمر بثلاث مراحل وينفذ على مدار ثلاث سنوات، وتصل الميزانية التقديرية للمشروع كاملا نحو 105 ملايين درهم خلال الثلاث سنوات، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى تضم نحو 84 مدرسة من الإمارات الشمالية ودبي، التي سوف تنفذ في عام 2010- 2011 بنسبة 20% من العدد الكلي للمدارس.
ويتم اختيارهم وفق معايير وضعتها إدارة الأبنية ومنها بعد المسافة، وسنة إنشاء المبنى والنموذج التصميمي والمرحلة ونوع الطلبة من ذكور وإناث، منوها إلى أن المدارس المختارة تتراوح أعمار إنشائها من خمس سنوات حتى 15 سنة، حيث تزداد أعداد المدارس في المرحلة الثانية بمعدل 20%، على أن يشمل المشروع كافة المدارس الحكومية.
وأضافت أن المرحلة الأولى سوف تبدأ بالتنسيق مع الشركة التي سوف يتم إرساء العطاء عليها وستكلف بتقديم خدمات إدارة المنشآت بالمدارس المحددة والتوسع المستقبلي في الخدمات وبالمنشآت الاخرى التي سيتم إضافتها مستقبلا. وتشتمل هذه الخدمات على صيانة الساحات والملاعب بالمدارس وأعمال الفحص والتقييم وضمان الأمن والسلامة وأعمال الصرف الصحي وتزويد المياه وصيانة أنظمة التكيف بالإضافة إلى أعمال الكهرباء والنجارة المختلفة.
لافته إلى أنه سوف يتم إضافة خدمات المستخدمين مثل النظافة والأمن والخدمات الاخرى. ومن المقرر قفل باب تقديم العطاء سريعا ومن المتوقع أن تكتمل عملية التقييم للشركات المتقدمة في أسرع وقت من هذا الشهر.
كما توقعت يوسف، أن يؤدي هذا المشروع الخاص بزيادة كفاءة المنشآت التعليمية بالدولة، إلى تأثير مباشر وبإضافة فعلية للبيئة التعليمية للطلاب على مستوى الدولة، كما يساهم في تحقيق أهداف الوزارة وتحقيق أعلى مستويات النظام التعليمي.
كما ذكرت أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإيمانا منه بأن التعليم عملية ذات اهتمام جماعي ويجب أن يشارك بها اي فرد فقد دعا كل المتخصصين في المجال التربوي والعاملين بالوزارة والتعليم والمجتمع بشكل عام، إلى تكريس كل الجهود لإنجاز مبادرة إستراتيجية التعليم 2010 - 2020 بكل جدية.
وأشارت إلى أن الشركة التي يرسي عليها العطاء سوف تخضع إلى فتره تجريبية لمدة 6 أشهر وإذا وجدت على المستوى المطلوب سوف تستمر في التعاقد لمدة عامين، حيث يطلب من هذه الشركة مستوى معين من إضافة كل ما هو جديد ومفيد للبيئة التعليمية ومعايير معينة من الجودة، حيث يتم تقييم هذه الشركة برضا المستخدمين من الطلاب وهيئات تدريسية وإدارية، موضحة أن هناك بندا في العقد بين هذه الشركة والوزارة ينص على فسخ العقد في حال عدم الالتزام بشروط الجودة.
دبي ـ رحاب حلاوة