دعت وزارة العمل اصحاب العمل الى سرعة اجراء الفحص الطبي واستخراج بطاقات العمل فور وصول العمال إلى الدولة بغية تحديد مدى اللياقة الطبية للعمال الذين يأتون من مختلف دول العالم تجنبا للتعرض للغرامات المالية لتأخير اصدار بطاقات العمل لهم والتي تتزايد كلما تأخرت الشركات عن اصدار او تجديد البطاقة..
وقال حميد راشد بن ديماس السويدي مدير عام وزارة العمل بالوكالة خلال اليوم المفتوح لمراجعي ابوظبي ان بعض الشركات تتقاعس عن انجاز الكشف الطبي للعمال فور دخولهم الدولة كي تتمكن من اصدار بطاقة العمل وتثبيت الاقامة على جواز السفر الامر الذي يترتب عليه عدم اصدار البطاقة وفرض غرامة مالية على الشركة وفقا لتصنيفها لدى الوزارة حيث ان نتيجة كشف اللياقة الطبية هو احد المستندات الرئيسية لاصدار البطاقة، مشيرا الى انه اذا كان تأخير نتيجة الكشف الطبي لاسباب ترجع الى الطب الوقائي وليس للشركات علاقة فيها فلا تحتسب الغرامات في هذه الحالة.
واضاف إن الشريك المواطن الذي يبدأ عملا أو نشاطا تجاريا لابد أن يتابع هذه الأعمال ويجب أن تكون العلاقة بينه وبين الشركاء الأجانب حقيقية حتى يتفادى المخالفات التي يمكن أن يتركها الشركاء الأجانب، مؤكدا ان الوزارة ترحب بالمواطنين والمستثمرين الأجانب وتقدم لهم التسهيلات، وفي المقابل على أصحاب الأعمال احترام قانون العمل والالتزام بالقرارات الوزارية التي تهدف في الأساس إلى استقرار سوق العمل بالدولة.
وأكد على أن الغرامات التي تفرضها الوزارة ليست هدفا في حد ذاتها إنما الفلسفة من فرضها هي تحديد مسؤوليات الشركات وإلزام أصحابها باحترام قانون العمل والقرارات الوزارية وذلك ردا على تقدم شريك مواطن لمنشأة خدمية بطلب للوزارة للاعفاء من غرامات انتهاء بطاقات عمل في الشركة التي هو شريك بها ولا يعرف ما يدور بها علاوة على رفع الإيقاف عن شركاته الأخرى.
مشيرا الى ان عدم متابعة أصحاب الشركات أو الشركاء فيها لا يعفيهم من المسؤولية القانونية وعلى الجميع الالتزام بالقانون واحترامه.
واوضح أن الوزارة لا يمكن أن تنظر في طلبات العمال الذين تم تحويل قضاياهم إلى المحاكم العمالية، حيث يجب على الجميع انتظار أحكام القضاء وتنفيذها على الفور.
رفض طلب أحد أصحاب شركات المقاولات برفع غرامة فرضت عليه بسبب تشغيل عمال في فترة الظهيرة العام الماضي، مشيرا إلى أنه لا إعفاء لغرامات الظهيرة التي تم تحريرها وتوثيقها وتم التحقق من صحتها وذلك تنفيذا لقرار رئيس الحكومة بوقف العمل تحت الشمس في فترة الظهيرة.
كما رفض طلب عامل بإحدى الشركات الخاصة حيث يرغب في تعديل مسماه الوظيفي من إداري إلى محاسب، مع العلم بأن العامل لم يتخرج من كلية التجارة قسم المحاسبة ولم يحصل على شهادات دولية معتمدة ترخص له بالعمل مراجعا أو محاسبا قانونيا.
وتقدم صاحب منشأة بطلب للإعفاء من الغرامة بسبب تعطل النظام الالكتروني للوزارة حيث أدى إلى تأخر تسجيل معاملة استخراج تصريح عمل بعد فترة المهلة التي تمنحها الوزارة ورفض طلبه نظرا لان النظام الالكتروني للوزارة لم يتعطل لمدد طويلة، واصفا طلب صاحب المنشأة بانه غير مقبول لأن يهمل إصدار تصريح عمل للعمال لفترة شهرين.
ابوظبي ـ ممدوح عبد الحميد