أظهرت إحصائية أصدرتها إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد ان عدد الشكاوى التي تعاملت معها الإدارة خلال العام الماضي 2009 بلغ 2523 شكوى تم تسوية 97% منها وديا بهدف حماية وضمان حقوق المستهلك كأولوية لتحقيق الاستقرار في الاسواق ودعم الاقتصاد الوطني. وعرضت الإحصائية تفاصيل وأعداد الشكاوى التي تعاملت معها الادارة خلال عام 2009.
وبينت ان نحو 1502 من إجمالي الشكاوى التي تلقتها الادارة تختص بارتفاع الاسعار وتشمل السلع الغذائية وأدوية وهواتف ومنتجات تجميل وملابس وسيارات وغيرها بنسبة 59 ,55% تلتها شكاوى السيارات وبلغ عددها 808 بنسبة 02 ,32% والهواتف المتحركة 75 شكوى بنسبة 97 ,2% بالمئة والمكيفات الكهربائية 33 شكوى بنسبة 31,1% بالمئة وشكاوى تتعلق بالجودة 9 بنسبة 35 ,0 بالمئة وإطارات السيارات 40 بنسبة 59 ,1% وشكاوى العقارات 39 بنسبة 54,1% وشكاوى اخرى 17 بنسبة 67 ,0%.
وطبقا للإحصائية فقد تم تسوية 2448 من هذه الشكاوى وديا من خلال الادارة بنسبة 97 بالمئة وتسوية 70 بالمصالحة بنسبة 8,2% وتحويل 5 شكاوى للقضاء بنسبة 2 ,0%. وأكدت الإحصائية أن إدارة حماية المستهلك تقوم بشكل دوري برصد أسعار 10 مجموعات سلعية تتضمن 650 سلعة من خلال 40 منفذ بيع في الدولة حيث يتم رصد اسعار 46 سلعة بشكل اسبوعي ويتم نشرها على الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة بشكل أسبوعي.
وأكد حميد بن بطي المدير التنفيذي للشؤون التجارية في وزارة الاقتصاد ان موظفي الوزارة نفذوا مايقرب من 200 جولة رقابية على الاسواق كما تم تنفيذ 32 عملية بحث عن سلع غير مطابقة في الاسواق المحلية بناء على معلومات حول سحبها في الاسواق العالمية وتم اكتشاف سلعة واحدة من هذه السلع في الاسواق المحلية وتم استردادها مشدداً على ان الوزارة تعمل بكل طاقتها وتولي أهمية خاصة في مجال حماية المستهلك كأولوية قصوى لتحقيق الاستقرار في السوق ودعم أداء الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الوزارة حريصة على تنفيذ كافة التدابير والإجراءات التي تتيح لها الإشراف على السياسة العامة لحماية المستهلك ومراقبة حركة الأسعار وتحقيق المنافسة الشريفة ومحاربة الاحتكار، مشيرا الى اهتمام الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وتلقي شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
ولفت إلى أن الإمارات كانت سباقة في موضوع إنشاء محاكم خاصة لحماية المستهلكين من جشع التجار، مشيراً إلى أهمية مشروع القانون الجديد لحماية المستهلك الذي يتضمن تعديلات على بعض مواد القانون الحالي رقم 24 لسنة 2006 وذلك لتعزيز جانب الردع في التجاوزات على حقوق المستهلك أو الغش التجاري.