أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء دائرة الشؤون المالية والإدارية في الامارة .
وبموجب المرسوم رقم 4 لسنة 2010 واعتبارا من تاريخ نفاذه ..تنقل للدائرة المهام والحقوق والالتزامات والصلاحيات المناطة بالادارة العامة للشؤون المالية والإدارية بحكومة عجمان والإدارات التابعة لها .
وتضمنت المادة الرابعة من المرسوم اختصاصات ومهام الدائرة ومن أبرزها اعداد مشروعات القوانين والمراسيم وكافة النظم المالية والإدارية وأنظمة الخدمة المدنية وتقنية المعلومات المطلوب تطبيقها من قبل الدوائر الحكومية أو من قبل أية دائرة حكومية معنية والإشراف على تنفيذها وإعداد الخطط الاستراتيجية طويلة وقصيرة الامد ذات العلاقة باختصاصات الدائرة والاشراف على تنفيذها.
وفقا لمنهجية محددة وإعداد مشروع الموازنة العامة لحكومة الامارة بالتعاون مع كافة الدوائر الحكومية والإشراف على تنفيذها وإعداد الحسابات والبيانات والتقارير المالية الموحدة لحكومة عجمان لكل سنة مالية على حده وتنظيم القواعد الحسابية الحكومية وإصدار التعليمات اللازمة لتطبيقها من قبل الدوائر الحكومية ومراقبة تنفيذها والإشراف على الاستثمارات الحكومية ودراسة أية مشروعات إستثمارية جديدة.
كما اشتملت المادة الرابعة الاشراف على الإيرادات العامة للحكومة ومتابعة تحصيلها والقيام باعداد أو مراجعة دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الحكومية أو التي تساهم الحكومة بحصة في رأسمالها ودراسة مسودات الهياكل التنظيمية للدوائر الحكومية.
والاشراف على خطط واحتياجات الدوائر الحكومية من الموارد البشرية وإعداد الخطة التدريبية السنوية للحصول على مؤهلات أكاديمية أعلى وتنمية وصقل مهارات موظفي الحكومة ومتابعة تنفيذ تلك الخطة بالتنسيق مع الدوائر الحكومية المعنية والاشراف على إستعمال التقنية الادارية الحديثة.
وإدخال أنظمة الدعم الفني المتطورة لانظمة المعلومات لتحسين الاداء العام للدوائر الحكومية والتنسيق في ما بين الدوائر الحكومية لتطبيق نظام الحكومة الالكترونية وإلاشراف عليه وتقديم الدعم الفني للدوائر الحكومية في المجالات المالية والادارية والموارد البشرية وتقنية المعلومات والمشاركة وتمثيل الحكومة في المؤتمرات واللجان المتعلقة بالنواحي المالية والموارد البشرية وتقنية المعلومات في داخل الدولة أو في خارجها.
(وام)