حددت محكمة تمييز دبي يوم الاثنين السابع من الشهر الجاري موعدا للنطق بالحكم النهائي في قضية قاتل طفل العيد، وكانت محكمة استئناف دبي قد أيدت حكم الإعدام الصادر بحق «ر.ر» 30 عاما إماراتي الجنسية خلال الشهر الماضي.
وكانت محكمة أول درجة أكدت في منطوق الحكم أن أدلة ثبوت ارتكاب المتهم جريمة قتل المجني عليه الطفل موسى مختيار عمداً، والمقترنة بجناية الاعتداء الجنسي بالإكراه، وأن المحكمة وهي بصدد تقدير العقاب الذي يتناسب مع جرم المتهم، لا تجد سبيلاً للرأفة، أو متسعاً من الرحمة بالمتهم الذي غدر بالمجني عليه، وأودى بحياته بخسة ودناءة، ولم يرحم ضعفه وصغر سنه.
ومن ثم يتعين القصاص منه حقاً وعدلاً وامتثالاً لقوله تعالى «يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى»، وقوله عز وجل «ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون»، فلهذه الأسباب، والأسباب الأخرى التي أوردتها المحكمة في حكمها، حكمت حضورياً، بإجماع آراء أعضائها بمعاقبة «ر .ر .أ» بالإعدام عن القتل العمد المقترن بالاعتداء الجنسي بالإكراه.
السجن 3 سنوات لعابد البوم
قضت محكمة جنح دبي صباح أمس بالسجن 3 أعوام على المتهم «عابد البوم» عن تهمة تحرير شيكين دون رصيد بقيمة 5 ملايين و240 ألف درهم وإلزام المتهم بدفع حق مدني مخفف بقيمة 21 ألف درهم والتكفل بتسديد أتعاب المحاماة.
الجنايات ترفض استشكالاً قانونياً للإفراج عن سجين
رفضت محكمة جنايات دبي أمس الاستشكال القانوني الذي تقدم به المحامي الدكتور رائد العولقي أمام هيئة المحكمة الشهر الماضي مطالبا الإفراج عن موكله« ا.ي.ا» المدان بقضية اختلاس مالي، وقال إن موكله قضى 8 سنوات في السجن بالرغم من أن حكمه 7 سنوات، وأن استمرار حبسه أكثر من 6 أشهر زيادة على مدة حكمه مخالف للمادة 309 من قانون الإجراءات الجزائية والتي جاء فيها « ولا يجوز أن تزيد مدة الإكراه على ستة أشهر».
ويعني رفض الاستشكال بقاء المتهم وراء القضبان لحين سداد كامل المبلغ الذي سبق وأن اختلسه من إحدى المؤسسات الحكومية قبل 8 سنوات والبالغ 3 ملايين درهم.
«الاتحادية العليا» تصدر أحكاماً في 20 قضية تزوير
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا خلال جلستها أمس الحكم في 20 قضية معروضة أمامها، تضمنت 10 قضايا تزوير عملة، و4 قضايا تزوير محررات من شأنها استصدار تأشيرة لدخول البلاد بدون حق، بالإضافة إلى الحكم في 6 قضايا تزوير جوازات سفر.
وأعلن القاضي شهاب الحمادي الحكم ببراءة 17 متهما في 7 قضايا تزوير عملة، تضمنت إحداها براءة اثنين من المتهمين وإدانة اثنين آخرين حكم على أحدهما بالسجن سنة وعلى الآخر بالسجن 3 أشهر، كما تضمنت قضية أخرى براءة أحد المتهمين وإدانة آخر والحكم عليه بالسجن سنة ودفع 1000 درهم غرامة، بينما وصلت أشد عقوبة أمس في تهمة تزوير العملة إلى السجن 3 سنوات مع الإبعاد، وتراوحت باقي العقوبات بين 3 إلى 8 أشهر مع الإبعاد.
كما أصدر قاضي أمن الدولة أمس حكما ببراءة متهم واحد في قضايا تزوير المحررات الرسمية، بينما أدان المتهمين في القضايا الثلاثة الباقية، وحكم عليهم بالسجن لفترات تراوحت بين ثلاثة أشهر إلى سنة، مع تضمين عقوبة الإبعاد في حق المدانين الثلاثة.
وفي قضايا تزوير جوازات السفر، أصدر القاضي شهاب الحمادي الحكم بإدانة المتهمين في القضايا الـ 6 التي أصدر الحكم فيها في جلسة أمس، وحكم بالسجن 6 أشهر على ثلاثة منهم، بينما حكم على الباقين بالسجن 3 أشهر، و5 أشهر، و8 أشهر. «البيان»