قامت لجنة حماية المستهلك المشكلة من مكتب وزارة الاقتصاد في أم القيوين و بلدية أم القيوين ودائرة التنمية الاقتصادية صباح أمس بحملات مفاجئة شملت الأسواق والمحال التجارية ومحلات بيع الأقمشة والملابس الجاهزة والمغاسل والمكتبات ووكالات السفر والسياحة داخل أم القيوين تمخض عنها مخالفة وانذار 20 محلا تجاريا في يوم واحد لعدم تقيدها باللوائح والقوانين التي حددتها إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد وبيعها بضائع مقلدة ورفع الأسعار من غير مبرر وعدم تثبيتها على المنتج بصورة واضحة.
وأكد إبراهيم راشد من إدارة حماية المستهلك بمكتب وزارة الاقتصاد في أم القيوين أن لجنة حماية المستهلك في أم القيوين قامت بتكثيف الحملات والجولات التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية في الإمارة تمخض عنها مخالفة وإنذار 20 محلا تجاريا رفعت الأسعار و لم تلتزم بالأسعار المتفق عليها مع وزارة الاقتصاد.
وذلك بعد مقارنة فواتير الشراء وتدقيقها مع الأسعار التي تباع بها، وعدم كتابتها بصورة واضحة الأمر الذي يربك المشترين ويضللهم.
لافتا إلى أن بعض المحال التجارية لا تستخدم فواتير شراء وبعضها يستخدم فواتير شراء غير صحيحة تم إلزامها باستخدام أخرى وإزالة شعار البضاعة التي تباع لا تستبدل ولا ترد، مبينا في الوقت ذاته أن بعض المحال التجارية تضلل لجنة حماية المستهلك بوضع أسعار موحدة على كافة السلع باختلاف أحجامها وأوزانها ومن ثم يتم بيعها لجمهور المستهلك بأسعار أخرى.
وأضاف أنه على المزودين لدى عرض أية سلعة أو خدمة كتابة السعر عليها بالعملة المحلية وبشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز في مكان عرض السلعة أو الخدمة.
مبينا أنه خلاف ذلك سيتعرض المخالفون في حالة عدم التطبيق إلى عقوبات مشددة قد تصل إلى إغلاق المحال التجارية إضافة إلى الغرامات، لافتا إلى أن إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد قد حذرت من قبل جميع المزودين والموردين والموزعين وتجار الجملة في جميع أسواق الدولة بالالتزام بنص المادة (29) من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2007 بشأن حماية المستهلك.
وأوضح أن قسمي حماية المستهلك والرقابة التجارية بمكتب وزارة الاقتصاد في أم القيوين يقومان مرتين في الأسبوع بجمع الأسعار من الأسواق التجارية وعمل مقارنة بين الأسعار في بداية الأسبوع ونهايته ومن ثم رفع تقرير إلى الإدارات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين وذلك حماية لجمهور المستهلك.
لافتا إلى أن تلك الحملات التفتيشية تأتي بناء على تعليمات معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد وتوجيهات المهندس محمد أحمد الشحي مدير عام الوزارة ومتابعة الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد وعبدالله آل حسين مدير إدارة الرقابة التجارية بوزارة الاقتصاد .
أم القيوين ـ عصام الدين عوض