أكدت هيئة الصحة في أبوظبي أنها ستقوم خلال الفترة المقبلة برد مبالغ الغرامات التي حّصلتها من بعض المخالفين الذين تأخروا عن تجديد بطاقة الضمان الصحي، حيث بلغ عددهم حوالي 80 شخصاً سددوا ما يقارب 150 ألف درهم غرامات، وبلغت أكبر غرامة تم تحصيلها 9 آلاف درهم.
ودعت الهيئة المخالفين الذين تأخروا عن تجديد بطاقة الضمان الصحي إلى تجديدها خلال مهلة الشهرين التي حددتها الهيئة سابقاً وتستمر حتى 27 يوليو المقبل، مشددة على أن بطاقة «ثقة» الخاصة بالمواطنين تجدد دون تأخير وليس لها علاقة بالتطورات التي أثيرت مؤخراً.
كما دعت جميع المؤمن عليهم إلى تحديث بياناتهم بشكل مستمر مع شركات التأمين المختلفة، كي يتم إخطارهم بموعد اقتراب نهاية بطاقة الضمان الصحي الخاص بهم وبكافة المستجدات الخاصة بهذا الأمر، مشيرة إلى أن عدد وثائق الضمان الصحي الصادرة في إمارة أبوظبي بلغ 2 مليون وثيقة.
وتفصيلا، قال الدكتور جمال الكعبي مدير خدمة العملاء والاتصال المؤسسي بهيئة الصحة في أبوظبي أن قضية الغرامات ليست بالأمر الجديد ومنصوص عليها في قانون الضمان الصحي الذي بدأ العمل به في الأول من يوليو لعام 2006، ومعروف لجميع أصحاب العمل والمؤمن عليهم أن سيتم تطبيق الغرامات على الأشخاص بدءاً من الأول من مارس للعام الماضي .
وأوضح أن التعميم رقم (30) والخاص بالضمان الصحي الذي أصدرته الهيئة مؤخراً نص على ضرورة أن تلتزم شركة الضمان الصحي بإخطار المؤمن قبل ثلاثين يوماً من انتهاء وثيقة الضمان الصحي بموعد تجديدها، كما تلتزم شركة الضمان الصحي بعدم تجديد أي وثيقة ضمان صحي إلا بعد التأكد من انتهاءها، كما نص التعميم رقم (35) على احتساب الغرامات من تاريخ الأول من مارس لعام 2009 وفقا لما هو منصوص عليه في القانون.
وأشار إلى أن جميع هذه الإجراءات التنظيمية هدفها في المقام الأول توفير رعاية صحية أمنة للمقيمين على أرض الدولة، كي تواصل الهيئة مشوارها في تطوير برنامج الرعاية الصحية المقدمة لمختلف أفراد المجتمع، داعياً المخالفين إلى عدم التكدس أمام منافذ تجديد بطاقات الضمان الصحي خلال الفترة المقبلة كما حدث خلال الأيام الماضية، في ظل توافر مهلة زمنية أمامهم تمتد لشهرين لتجديد وثيقتهم دون دفع أية غرامات.
وقال مروان النابلسي رئيس قسم التسجيل والتفتيش بهيئة الصحة في أبوظبي إنه تم إعداد كشوف بالأشخاص الذين سددوا الغرامات خلال الفترة الماضية، والبالغ عددهم حوالي 80 شخصاً سددوا ما يقارب 150 ألف درهم، وسيتم خلال الفترة المقبلة الاتصال بهم وتسليمهم شيكات بالغرامات التي سددوها سواء في أبوظبي أو العين أو المنطقة الغربية.
وأوضح أن جميع الأشخاص الذي توافدوا على الهيئة خلال الفترة الماضية لتعديل أوضاعهم هم من المخالفين وعليهم الاستفادة من المهلة الممنوحة لهم حتى نهاية شهر يوليو المقبل لتعديل أوضاعهم، مشيراً إلى أن عدم تجديد بطاقة الضمان الصحي يحرم المؤمن عليه من مزاياً عديدة.
ودعا المؤمن عليهم إلى الإسراع بتحديث بياناتهم لدى شركات التأمين كي يتم مخاطبهم بصفة مستمرة باقتراب موعد نهاية بطاقة الضمان الصحي الخاصة بهم أوأية مستجدات لها علاقة بالأمر، مشيراً إلى أن شركات التأمين تخاطب الشخص المؤمن عليه بالرسائل النصية باقتراب موعد تجديد بطاقته.
وأوضح أحمد خليفة الكندي رئيس قسم التظلمات والطعون بهيئة الصحة في أبوظبي إن هناك العديد من القضايا التي ترد إلى الهيئة بسبب عدم تجديد وثيقة الضمان الصحي، وتؤدي إلى حدوث أضرار سواء بالكفيل أو بشركات التأمين وتصل في نهاية المطاف إلى المحاكم، مشيراً إلى أن تجديد وثيقة التأمين يحمي المؤمن من التعرض لمثل هذه الأمور ويتيح له رعاية صحية أمنة.
أبوظبي - أحمد جمال