وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة تبريد التي عقدت أمس بمن حضر على خطة إعادة هيكلة رأس المال التي قدمها مجلس إدارة الشركة للمساهمين، والتي تم بموجبها تفوض المجلس لتنفيذها ومنحه الصلاحيات اللازمة لاتخاذ ما يلزم من القرارات والإجراءات وفق الشروط التي يراها مناسبة لتنفيذ هذه الخطة.
وشملت خطة إعادة الهيكلة إمكانية تخفيض رأسمال الشركة بقيمة قد تصل إلى 970 مليون درهم، بحيث يتم إلغاء 970 مليون سهم من أسهم الشركة على أساس النسبة والتناسب وتفويض المجلس ومنحه الصلاحية التامة بتحديد الشروط النهائية وموعد وطريقة تنفيذ تخفيض رأس المال، بما في ذلك، اتخاذ قرار بتخفيض رأس المال بشكل كلي أو جزئي.
كما تم تفويض مجلس الإدارة إصدار أو ضمان إصدار سندات أو صكوك قرض بمختلف أنواعها بقيمة لا تتجاوز 2. 4 مليارات درهم (بما في ذلك سندات القرض وصكوك إلزامية التحويل إلى أسهم أو اختيارية، أو أدوات أخرى. والدخول في مفاوضات مع دائني الشركة ومن ضمنهم المصارف والبنوك، أو الدخول في مفاوضات مع حملة الصكوك التي صدرت في عام 2006 بقيمة 200 مليون دولار و الصكوك التي صدرت عام 2008 بقيمة 7. 1 مليار درهم والتي تستحق في 2011.
والموافقة على تعديل شروط وأحكام ترتيبات اتفاقيات الشركة مع دائنيها والصكوك الحالية (2006 + 2008)، بما في ذلك (وليس للحصر) تعديل سعر التحول والشروط الاقتصادية لصكوك عام 2008، أما فيما يتعلق بصكوك 2006: إصدار قرض واحد أو أكثر أو أي أدوات أخرى بما في ذلك أن تكون من خلال عرض كلي أو جزئي أو تعديل الشروط بما في ذلك التصرف في أي موجودات وتغيير أية شروط اقتصادية.
وكان خالد القبيسي نائب رئيس مجلس الإدارة قدم عرضاً للمساهمين عن حيثيات طلب قرار مجلس الإدارة لإعادة هيكلة رأس المال، مؤكداً أن عام 2010 سيكون حاسماً بالنسبة لشركة تبريد. وأوضح أن الشركة وفي وضعها الحالي تعاني صعوبة في الاستمرار ما لم يتم الموافقة على خطة عمل إعادة هيكلة رأس المال، مشيراً إلى أن لدى المجلس خطة عمل ستحمي الشركة.
وكانت الشركة تكبدت خسائر قدرها 5. 1118 مليار درهم خلال عام 2009، مقابل أرباح قدرها 73 مليون درهم خلال عام 2008. وجاءت تلك الخسائر نتيجة تسجيل الشركة خسائر بقيمة 2. 1 مليار درهم ناتجة عن انخفاض قيمة أصول غير نقدية خلال عام 2009. وحصلت الشركة على تمويل قصير الأجل بقيمة 3. 1 مليار درهم لتوفير السيولة خلال فترة إعادة هيكلة رأس المال.
أبوظبي ـ «البيان»