شرعت بلدية مدينة أبوظبي، بتنفيذ مشروع الخارطة الأساسية بغرض تحديث قاعدة البيانات المكانية لإمارة أبوظبي، وتفعيل دور خارطة الأساس من خلال تأمين المعلومات الضرورية التي تسهم في دعم اتخاذ القرارات العملية الصحيحة، في كافة مشاريع التنمية والبنية التحتية في إمارة أبوظبي، وذلك بالتزامن مع استحداث آلية داخلية للإجراءات، بغرض ضمان واستدامة التحديث المستمر للخارطة الأساسية لإمارة أبوظبي، من خلال المعاملات اليومية.
حيث تتضمن ربطا الكترونيا بين إدارتي تراخيص المباني والبيانات المكانية في البلدية، بهدف تسهيل الإجراءات فيما يتعلق بمشاريع البناء والبنى التحتية، التي يصبح من شروط ترخيصها، الحصول على عدم ممانعة من إدارة البيانات المكانية، وفق المخططات المقدمة من المقاول أو الاستشاري. وأكد المهندس صلاح عوض السراج المدير التنفيذي لقطاع تخطيط المدن بالإنابة، أن الآلية الجديدة لتحديث الخارطة الأساسية، ستشكل نقلة نوعية في تنظيم علاقة البلدية مع الشركاء.
وخاصة المقاولون والاستشاريون وكافة الشركاء الأساسيين، فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع البنية التحتية المستقبلية المختلفة، بهدف التأكد من أن تنفيذ مشاريع خطوط الخدمات والطرق تتم وفقاً للمخططات المعتمدة، بالإضافة إلى تحديث قواعد البيانات المكانية بالبيانات التي يتم جمعها بعد التنفيذ والتي تتطابق مع الواقع المنفذ فعلياً، مشيراً إلى أن المشروع سيوفر بنية معلوماتية تحتية، هدفها إسناد جميع المشروعات، ودعم رؤية أصحاب القرار في اتخاذ واعتماد التوجهات المستندة على قراءة علمية مبرمجة، تساعدهم في مراحل التصميم والتنفيذ، وكذلك عمليات الصيانة اللاحقة، ويتمتع المشروع بعدة مزايا أهمها أنه يوفر تغطية جغرافية شاملة بالإضافة إلى الدقة المكانية للبيانات ويتمتع بالتحديث المستمر للبيانات واتساع المعلومات من حيث الوصف المكاني، .
وأوضح المهندس السراج، أن العمليات الرئيسية تبدأ من تخطيط استراتيجي إلى تخطيط تصميمي ومن ثم تنفيذي، ومن دون وجود مثل هذه المعلومات الجغرافية الحديثة لا يمكن بأي حال من الأحوال الوصول إلى نتائج مدروسة ومضمونة النتائج، ومن هنا تأتي أهمية مشروع خارطة الأساس، وتمثل المعلومات الجغرافية أهمية خاصة كونها تشكل أكثر من 80% من المعلومات التي تخص الخدمات الخارجية والحكومية التي تتمتع بدلالة مكانية كون الموقع هو الرابط الرئيسي لأي مخطط أو مشروع.من جهته أوضح المهندس يوسف المرزوقي مدير إدارة البيانات المكانية، أنه بعد دخول النظام الجديد حيز التنفيذ يتعين على المقاولين والاستشاريين تقديم مخططات مشاريعهم المعتمدة لإدارة البيانات المكانية، للحصول على خطاب عدم الممانعة،.
ومتابعة تنفيذ المشروع خلال جميع المراحل، ويتمثل ذلك في مراجعة علامات خطوط الخدمات والتأكد من مطابقتها للمخططات المعتمدة، ومطابقتها للمعايير والمواصفات المعتمدة لدى البلدية بعد التنفيذ والإنجاز.
أبوظبي -(البيان)