نظم مكتب خدمات حرم القطارات بمؤسسة القطارات بهيئة الطرق والمواصلات اليوم المفتوح للقاء الجمهور والشركاء الاستراتيجيين بحضور عدنان الحمادي المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات بالإنابة وعارف محمد نور شاكري مدير أول مكتب خدمات حرم القطارات بالإنابة بمؤسسة القطارات بالهيئة وعدد من موظفي مكتب حرم القطارات.
وأكد الحمادي أن فعالية اليوم المفتوح تأتي استكمالا للخطة الاستراتيجية التي تنتهجها المؤسسة، والمنبثقة من استراتيجية وغايات الهيئة والهادفة إلى تنظيم العمل وفق الرؤى والغايات التطويرية وتحسين الخدمات المقدمة لعملاء الهيئة، كما أن من أقوى التحديات التي تواجهها المؤسسة هي العلاقة مع الشركاء الاستراتيجيين، وهذه التحديات تصب في قناة واحدة وهي الوصول إلى الهدف الأسمى للمؤسسة والمتمثل في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.
وأضاف الحمادي أن اللقاء تضمن تقديم شرح واف عن التشريع القانوني الخاص بتنظيم السكك الحديدية في إمارة دبي وهو القانون رقم 5 لسنة 2009 الصادر من المكتب التنفيذي لحكومة دبي، وكذلك شرح اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون والصادرة من قبل هيئة الطرق والمواصلات، كما تخلل اللقاء تقديم عرض مرئي تناول توضيحا لمهام ومسؤوليات المكتب مثل إصدار شهادات عدم الممانعة للأطراف الخارجية والإجراءات الفنية الخاصة بإصدارها والمراقبة على هذه الأعمال من قبل مفتشي مكتب خدمات حرم القطارات.
كما يقوم المكتب بحماية البنية التحتية لمنشآت القطارات، والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين والجهات الخارجية الأخرى، بالإضافة إلى توضيح آلية تطبيق الغرامات ووجود صلاحية تحرير المخالفات وإصدار إشعارات التحسين والحظر حيث تتراوح قيمة المخالفات ما بين 200 ألف ولغاية 500 ألف درهم.من جهة آخرى أنجزت مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات مليون معاملة خلال الربع الأول من العام الجاري 2010، عبر المنافذ المتعددة للمؤسسة، ومنها مركز ترخيص ديرة ومركز ترخيص البرشاء، ومركز خدمة العملاء الرئيسي بالهيئة، ومحطات البترول، ومعاهد تدريب قيادة السيارات، ووكالات السيارات، والجمعيات التعاونية.
وأكد أحمد هاشم بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص بالهيئة أن محطة اينوك تسجيل القصيص سجلت الرقم الأعلى لإنجاز المعاملات، حيث أنجزت المحطة 108 آلاف و937 معاملة، تليها محطة اينوك تسجيل البرشاء بـ 95 ألفا و834 معاملة، ثم مركز ترخيص ديرة وسجل 83 ألفا و738 معاملة.
وأضاف بهروزيان أن المؤسسة تستهدف الإكثار من قنوات تقديم الخدمات الخاصة بالمؤسسة والموزعة على مناطق مهمة وحيوية تشمل جميع الرقعة الجغرافية لمدينة دبي، والتي تأتي استكمالاً لما بدأت به المؤسسة في توسيع نطاق تقديم الخدمات والساعية إلى تقليل الزحام، وسرعة إنجاز العميل، والوصول إلى توفير عاملي الوقت والجهد، إضافة إلى تقديم أرقى وأفضل الخدمات وفق المعايير العالمية المتبعة في خدمات فحص وتسجيل وترخيص المركبات وغيرها مثل التجديد والتصاريح والخدمات الإلكترونية عبر إدارات المؤسسة الخمس، وهي إدارة ترخيص المركبات وإدارة ترخيص السائقين وإدارة الرقابة والتفتيش وإدارة أنشطة النقل التجارية وإدارة تدريب وتأهيل السائقين.
وقال: إن المؤسسة تتبع سياسة راحة العميل والعمل على إنجاز معاملاته من خلال القنوات الإلكترونية المتعددة والمتاحة من قبل المؤسسة، والتي تهدف إلى عدم تجمهر العملاء خلف الكاونترات وتخفيف الضغط على العميل وموظفي المراكز، حيث أدخلت المؤسسة العديد من هذه الخدمات الإلكترونية ومنها تجديد وتسجيل مركباتهم، ورخص السياقة، وسداد الغرامات، كما تمكنهم من تقديم الشكاوى على النقاط السوداء المتعلقة بالمخالفات المرورية، إضافة إلى خدمة الطلب المبكر للأرقام المميزة، والربط الإلكتروني مع جميع شركات التأمين بالدولة.
دبي - (البيان)