طالب مكتب وزارة الاقتصاد في أم القيوين خلال اجتماع عقده أمس بمكتب الاقتصاد منافذ البيع الكبرى في الإمارة بضرورة التقيد بالأسعار الحالية وعدم رفع سعر أية مواد غذائية دون الرجوع إلى إدارة حماية المستهلك بمكتب الاقتصاد وتقديم المبررات بهدف عرضها على اللجنة العليا لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، كما دعت تلك المنافذ ضرورة التأكيد على الشركة ( المنفذ ) بالكتابة باللغة العربية على جميع الملصقات الموضوعة على العبوات والسلع الضرورية موضح فيها تاريخ الإنتاج وتاريخ الانتهاء وطريقة الاستعمال والمحاذير الضرورية إن وجدت وجميع التعليمات المحددة بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
وأكد الشيخ سلطان محمد راشد المعلا مدير مكتب وزارة الاقتصاد في أم القيوين أنه خلال الاجتماع مع أصحاب وإداريي منافذ البيع الكبرى بالإمارة تم التنبيه عليهم بضرورة كتابة وعرض الأسعار على جميع السلع المعروضة وبشكل واضح ومقروء وإزالة كل ملصقات الأسعار القديمة الموضوعة على الرفوف لعدم تضليل جمهور المستهلك وتثبيت الأسعار الجديدة، كما تم تنبيههم وتحذيرهم بعدم سحب السلع الغذائية ووضعها في المخازن بغية ارتفاع أسعارها وبيعها بأسعار مبالغ فيها.
وأضاف أن الاجتماع تناول شرح آلية جمع أسعار السلع حتى يكون أصحاب منافذ البيع على علم بها، كما تمت مناقشة عدم توفر الكثير من السلع الغذائية الأساسية في بعض منافذ البيع الكبرى في الإمارة، والتأكيد على عدم رفع سعر أي منتج غذائي مهما كان إلا بعد الرجوع إلى إدارة حماية المستهلك بمكتب وزارة الاقتصاد وتقديم المبررات التي دعت إلى رفع الأسعار وذلك بهدف عرضها على الجهات المختصة في الوزارة من أجل الموافقة عليها أو عدمه، وتجنبا للمخالفات التي تفرضها الوزارة.
وأوضح مدير مكتب الاقتصاد في أم القيوين أن المكتب سيلزم منافذ البيع الكبرى بتوفير قائمة من السلع الأساسية وخلافها بما لا يقل عن نسبة 80%، مبينا أن بعض المنافذ لا توجد فيها السلع التي تم تحديدها لبيعها بموافقة مكتب وزارة الاقتصاد وأن أرففها خالية من تلك المواد لذلك تم التنبيه عليهم بضرورة توفيرها، وأنه تم التنبيه على تلك المنافذ بضرورة التقيد باشتراطات النظافة منعا من التلوث، لافتا في الوقت ذاته أنه خلال الاجتماع تمت مطالبة أصحاب محلات البيع الكبرى بضرورة تقديم سلال رمضان والتصور الذي تضعه تلك المحال حتى يتم الموافقة عليها من قبل المكتب.
وأشار إلى أن إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد ستقوم بجولات تفتيشية على المحال التجارية للتأكد من تقيدها بلوائح وقوانين وزارة الاقتصاد وذلك في إطار الخطة المرسومة بناء على توجيهات المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد ومتابعة كل من المهندس محمد أحمد الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد والدكتور هاشم سعيد النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد من أجل الوقوف على مدى تطبيق المحال التجارية لقرارات وزارة الاقتصاد بضرورة عدم استغلال جمهور المستهلك وتثبيت الأسعار على البضائع بصورة واضحة وللاطلاع على آخر مستجدات السلة الرمضانية والخصومات التي ستقدمها منافذ البيع خلال رمضان المقبل إلى جانب وضع خطة لتوعية المستهلكين.
أم القيوين - عصام الدين عوض