أكد المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور توفيق خوجة ان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مطالبة بتدبير الموارد المالية اللازمة لتمويل الخطة الخليجية لمكافحة التدخين باعتبارها هدفا استراتيجيا ونبيلا لحماية الاجيال الناشئة من خطر التدخين».
وشدد في تصريح صحافي أمس بمناسبة «اليوم العالمي لمكافحة التدخين» الذي يصادف اليوم على أهمية تحديد حجم هذه المشكلة في دول مجلس التعاون التي قال إن لديها خطة متكاملة لمكافحة التبغ تتواءم بنودها كافة مع ما جاء في الاتفاقية الإطارية العالمية.
شدد خوجة على ضرورة التعامل مع قضية مكافحة التدخين من منظور كونها «قضية وطنية تتضافر فيها جهود كافة المؤسسات الوطنية الحكومية وغير الحكومية واهمية دعم هذه الجهود بالالتزام السياسي على أعلى المستويات بالاضافة الى تدشين حملة توعوية في جميع القطاعات بالمدارس والمصانع والجامعات والمؤسسات الحكومية وتطبيق قوانين منع التدخين حفاظا على ثروة الامة المتمثلة في شبابها وأبنائها».
وأوضح ان الهدف العام للخطة الخليجية لمكافحة التدخين يتمثل في «خفض معدلات التدخين بين افراد المجتمع الخليجي بنسبة تحددها كل دولة اما الاهداف الفرعية لها فانها تتمثل في زيادة الوعي بمخاطره وكشف الاساليب الملتوية التي تستخدمها شركات التبغ بين طلبة وطالبات المدارس اضافة الى تغيير المعتقدات والسلوكيات الخاطئة المتعلقة بالتبغ وتقديم الخدمات العلاجية لمساعدة المدخنين على الاقلاع عن التدخين».
و كشف خوجة «ان الخطة تتضمن اربع مراحل اولها المرحلة التنظيمية والادارية ثم التدريب وتجهيز الموارد والكوادر العاملة يلي ذلك مرحلة التنفيذ ثم اخيرا مرحلة التقييم وتستغرق المدة الزمنية المقترحة لتنفيذ هذه الخطة من 9 الى 10 سنوات.
ولفت الى ان جهود دول المجلس تنصب حاليا في «ان تكون جميع اجراءاتها في هذا الخصوص اكثر صرامة حفاظا على مواطنيها واقتصادها الوطني وذلك تماشيا مع قوانينها الوطنية ومبادئ الاتفاقية الاطارية لحماية الفتيات والفتيان من وسائل وخداع شركات التبغ عبر كافة الوسائل المتاحة ونظرا لخصوصية النساء والفتيات فان استراتيجية مكافحة التبغ يجب ان تلبي احتياجاتهم عند النظر الى موضوع مكافحته اضافة الى اهمية اشراكهن في عملية اتخاذ القرار بشأن مكافحة التبغ وتنفيذ اجراءات المكافحة.