قضت محكمة جنسية وإقامة دبي برئاسة القاضي علاء الدين فؤاد بالحبس شهرا والإبعاد عن البلاد للخادمة « ن. ب» 27 عاما لعملها لدى غير الكفيل، كما حكمت على مستخدمها بغرامة قدرها 50 ألف درهم عن تهمة استخدام أجنبي دون كفالة.
وقال المستشار علي حميد بن خاتم رئيس نيابة الجنسية والإقامة بدبي إن الحكم الصادر بحق الخادمة كان عن تهمة العمل لدى غير الكفيل، موضحا أن الخادمة سبق وأن نالت حكما لسرقتها مجموعة مجوهرات ثمينة من بيت كفيلها.
وحذر بن خاتم من استخدام الخدم في حال لم يكونوا على كفالة المستخدم لما له من تأثير سلبي على المجتمع وخطورة صحية وأمنية على المستخدمين، موضحا أن ذلك من شأنه إيقاع المستخدم في مشكلات كثيرة ومساءلات قانونية هو في غنى عنها، وقال إن المشكلات تتمثل في احتمال كون الخادمة مصابة بمرض معد أو مجرمة أو تنوي السرقة من بيت مستخدميها، أو قد توقعهم بمشكلات هم في غنى عنها.
وأوضح أن هذه القضية تمثلت في الإبلاغ عن قيام خادمة بسرقة مجوهرات وفرارها من المنزل، وبالتحقيق مع صاحب المنزل تبين أن الخادمة ليست على كفالته ولا يوجد لديهم أية أوراق ثبوتية تدل على اسمها الحقيقي أو مكان سكنها أو المكتب التي جاءت من خلاله.
وبين أنه وبسبب عدم وجود ما يثبت هوية الخادمة لدى المستخدم فقد بذلت الشرطة جهدا كبيرا في إلقاء القبض عليها، وبعد التحري والبحث تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على الخادمة والعثور على المجوهرات بحوزتها، فتمت إحالتها الى محكمة الجنايات عن تهمة السرقة ولمحكمة الجنسية والإقامة عن تهمة العمل لدى غير الكفيل وصدر بحقها حكما بالحبس شهرا والإبعاد عن الدولة وبحق مستخدمها غرامة 50 ألف درهم.
ومن جهة أخرى، تمثل المتهمتان« و.ج» 22 عاما و« ك. أ» 24 عاما أمام هيئة محكمة جنح دبي الخميس الماضي لاتهامهما الهروب من مركز التوقيف، والبقاء في البلاد بصفة غير شرعية، وإتلاف الممتلكات العامة، وكانت النيابة العامة بدبي قد وجهت لهما تهمة الهروب من توقيف مركز شرطة القصيص حيث كانتا محتجزتين فيه على ذمة البقاء في البلاد بصفة غير شرعية.
وقالت المتهمتان أمام هيئة المحكمة إنه تم ضبطهما بتاريخ الأول من مايو الحالي بسبب البقاء في البلاد بعد انتهاء تأشيرتهما، وأنهما حاولتا الهروب من مركز التوقيف للقدوم للمحكمة.
واتهمت النيابة الموقوفتين بالبقاء في البلاد بصفة غير شرعية، والهروب من التوقيف بعد إلقاء القبض عليهما، وإتلاف الممتلكات العامة، وناشدت المتهمة « و.ج» التي كانت تبكي في قاعة المحكمة باستعمال الرأفة بحقها لأن لديها اطفالا صغارا وأنها يجب أن تعود إليهم، وتم تحديد السابع من يونيو المقبل موعدا للنطق بالحكم
دبي- محمد زاهر