قررت دائرة القضاء في أبوظبي اليوم توزيع 31% من إجمالي المطالبات فيما يعرف بقضية محفظة «المستثمرون المتحدون». وستقوم الدائرة بتوزيعها من إجمالي إيداعات كل مودعألا ومن إجمالي عدد المودعين البالغ عددهم 1665 مودع لدى المحفظة المذكورة ممن حصل على حكم قضائي نهائي واجب التنفيذ وقام بقيد ملف تنفيذي لدى إدارة التنفيذ بدائرة القضاء.
وبلغ إجمالي مطالبات المودعين في القضية 531 مليون درهم، فيما بلغ إجمالي المبالغ المحصلة والمتحفظ عليها لدى المحكمة حتى الآن مبلغ 166 مليون درهم، أي ما يشكل 31 %من إجمالي المطالبات، وذلك بخلاف ما تم توزيعه من قبل على المودعين من المبالغ التي تم تحصيلها من المتهم في قضية «المستثمرون المتحدون».
توزيع بالتساوي
وانطلاقاً من دور دائرة القضاء في رفع المعاناة عن المودعين، ارتأت توزيع المبالغ التي يتم تحصيلها من المتهم أو التي يتم الوصول إليها أولاً بأول حتى يتمكن كل منهم من الوفاء بما عليه من التزامات مالية وتدبير حاجاته المعيشية. وقد تعهد المتهم للمحكمة بسداد حقوق المودعين بالكامل والوفاء بكل الديون المترتبة عليه. وبناء على ذلك، سيتم التوزيع أولاً بأول بالتساوي بين المودعين كل حسب نسبته.
وقررت الدائرة توزيع إجمالي المبالغ المتحفظ عليها بين المودعين قسمة غارمين، أي بالنسبة والتناسب، كل بحسب دينه، بحيث يحصل كل مودع على 31% من إجمالي حقوقه، لحين تحصيل المزيد من الأموال وتوزيعها عليهم مستقبلاً.
حقوق الناس.. خط أحمر
وقد صرح مصدر مسؤول في دائرة القضاء في أبوظبي أن حقوق الناس خط أحمر لا يمكن لأحد أن يتجاوزه كما لا يمكن التساهل بشأنه أبداً. مؤكدا أن دائرة القضاء في أبوظبي لن تتهاون مطلقا مع كل من تسول له نفسه التعدي على أموال وممتلكات الغير دون وجه حق أو المساس بحقوق المواطنين والمقيمين في الإمارات وانتهاك سيادة القانون. وشدد على أن دائرة القضاء تتعامل مع هذا النوع من الجرائم بكل حزم وصرامة.
وكانت محكمة جنح أبوظبي قد أسدلت يوم 4 من شهر فبراير الماضي الستار على قضية محفظة «المستثمرون المتحدون» التي أصبحت واحدة من أكبر قضايا توظيف الأموال التي تنظر فيها محاكم أبوظبي.
أبوظبي - «البيان»