منحت هيئة الصحة في أبوظبي المخالفين لنظام الضمان الصحي الجديد الذي ينص على تجديد وثائق الضمان الصحي في اليوم التالي لانتهائها، مهلة شهرين تنتهي اواخر شهر يوليو المقبل، لتصحيح اوضاعهم وذلك بالاشتراك أو تجديد الاشتراك في الضمان الصحي. ودعت الهيئة في التعميم الذي أصدرته بهذا الشأن جميع العاملين أو المقيمين في إمارة أبوظبي الى ضرورة التقيد بهذه المهلة لتصحيح اوضاعهم وذلك بالاشتراك او تجديد الاشتراك في الضمان الصحي.
وأشارت الهيئة إلى أن شركات التأمين ستقوم بتحصيل الغرامات بشكل طبيعي للمخالفين، بعد انتهاء المهلة الممنوحة لهم. وتحتسب الغرامة وفقاً لتعميم آخر للهيئة بواقع 300 درهم عن كل شهر تأخير مع عدم احتساب كسور الشهور، اما القادمون للعمل للمرة الاولى فتحتسب المخالفة بواقع 100 درهم عن كل اسبوع (7 أيام) ولا تحتسب أية مخالفة على الأسبوع الاول لتاريخ الدخول، ولا يحتسب كسر الأسبوع.
واوضحت الهيئة انه بعد تسديد قيمة الغرامة يتم إصدار وتجديد الاشتراك في الضمان الصحي بشكل طبيعي، كما يحال أصل ملف المخالفة متضمناً كافة المستندات وآلية السداد إلى الهيئة اولا بأول. وكانت هيئة الصحة في أبوظبي أصدرت مؤخراً تعميماً يدعو جميع العملاء المسجلين في برامج التأمين الصحي الأساسية والمعززة بإمارة أبوظبي إلى تجديد الوثائق الخاصة بهم بحلول تاريخ انتهاء صلاحيته، وذلك بهدف ضمان استمرارية تغطيتهم بالتأمين الصحي دون انقطاع.
وردت الشركة الوطنية للضمان الصحي على هذا الامر بالإعلان انها ستتخذ الإجراءات اللازمة لتطبيق قرار الهيئة بتجديد وثائق التأمين الصحي لعملائها بمجرد انتهاء صلاحيتها، فيما لن يتم تجديد وثائق التأمين المنتهية الصلاحية حيث ستتم إحالتها إلى هيئة الصحة في أبوظبي للفصل فيها.
أبوظبي ـ أحمد جمال