وجهت نيابة محكمة جنايات أبوظبي إلى المتهم بقتل ابن عمه بضربه مرتين على رأسه، ما أدى إلى وفاته على الفور، ووجهت له تهمة القتل العمد. وأوضح الدفاع في مذكرته أن أبناء القتيل جميعاً من القصّر، ولم يبلغ أي منهم السن القانونية التي تمكنه من البت في طلب القصاص أو العفو عن المتهم، كما لا تمتلك زوجة القتيل هذا الحق، وعليه طلب الدفاع تأجيل البت في القضية إلى أن يبلغ أبناء القتيل السن القانونية، لمعرفة رأيهم فيما يختص بالقصاص لدم أبيهم.