نظرت لجنة اليوم المفتوح في وزارة العمل صباح أمس 16 شكوى قدمت لها من قبل عدد من المنشآت والمؤسسات العاملة في دبي، 9 منها شكاوى للاعتذار من الإعفاء من الغرامة، واثنتان طلب إصدار تأشيرة جماعية، وواحدة لطلب مهلة لتحويل الرواتب إلى البنوك، وواحدة لفتح منشأة بعد حظرها بسبب تشغيل عامل مخالف، وواحدة لطلب نقل عامل مع اختلاف الشركاء، وأخرى قدمها عامل لطلب استرحام من حرمان دائم.
وضمت اللجنة التي استمعت للشكاوى بمبنى الوزارة في دبي كلا من عائشة بالحرفية مديرة إدارة مكاتب العمل وعبد الوهاب عيسى عبد الله خبير إداري مكاتب العمل وعادل الزرعوني مدير مكتب المدير التنفيذي.
ولفتت عائشة بالحرفية إلى أن طلبا قدم من أحد المنشآت الالكترونية تطلب تصريحا لاستقدام 1500 مهندس وعامل، إلا أن من شروط الحصول على التأشيرة وجود السكن المناسب للعمال وبدل السكن للمهندسين، وقالت إن السكن التي وفرته المنشأة لا يكفي للعدد المطلوب من التأشيرات، مما يستوجب توفير السكن الذي يتناسب مع هذا العدد.
ورفضت لجنة اليوم المفتوح إعفاء منشأة من دفع الغرامة المقررة عليها وتصل 60 ألف درهم تبين لوزارة العمل أنها منشأة وهمية، حيث ترفض الوزارة تخفيض أو إلغاء الغرامات المالية المقررة على المنشآت الوهمية أو المخالفة لقوانين العمل، وبعد أن تتأكد الجهات المعنية بالوزارة من أحقية هذه الغرامات ووجوب تحصيلها.
كما تشترط الوزارة لقبول معاملات الشركات المخالفة والتي انتهت تراخيصها، أن تقوم بتجديد الترخيص من دائرة التنمية الاقتصادية باعتبارها الجهة المعنية بتجديد الرخصة، وفي هذه الحالة تقوم وزارة العمل برفع الحظر تجاه تلك المنشآت لفترة محددة.وقد رفضت اللجنة نقل كفالة عامل ما بين شركتين لاختلاف الشركاء، حيث أوضحت اللجنة أن وجود شريك مختلف عن باقي الشركاء في إحدى هذه المؤسسات لا يجوز معه نقل الكفالة إليها.
دبي- السيد الطنطاوي