صرّح وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية أحمد بن عبدالله آل محمود أن المفاوضات حول السلام في إقليم دارفور في السودان ستستأنف في الدوحة خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل، وستكون شاملة للجميع، وقال نتمنى من الأخوان في الحكومة السودانية والحركات أن يشاركوا بفعالية.
حيث بدأنا نعد الملفات من الآن، ونحضر المواضيع المطروحة للتفاوض، وسيتم توجيه الدعوات للجميع، وسنقدم لهم أجندة التفاوض، وسنطلب منهم إبداء ملاحظاتهم، لتكون الملفات جاهزة للتفاوض.
وحول مشاركة حركة العدل والمساواة، قال إن الحركة «ما زالت جزءاً من التفاوض، ونتمنى أن يعيدوا النظر ويلتحقوا بالمفاوضات، ويستمروا، وسوف نوجه لهم الدعوة، ونتمنى أن يحضروا.
وأفاد الوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لمفاوضات سلام دارفور جبريل باسولي أن «الوساطة مستعدة لاستخراج وثائق السفر اللازمة والضرورية لرئيس حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم وباقي أعضاء وفد التفاوض من الحركة للسفر إلى الدوحة، للمشاركة في عملية استئناف المفاوضات، بعد موافقة الحكومة السودانية»، مضيفاً «لكن هذا الأمر يتعلق بالسفر إلى الدوحة فقط للمشاركة في المفاوضات».
وفي مؤتمر صحافي عقد أمس مع وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية ورئيس الوفد الحكومي السوداني التفاوضي أمين حسن عمر، وبحضور مستشار الرئيس السوداني غازي صلاح الدين، وذلك في مقر وزارة الخارجية القطرية، نفى باسولي تدخل الوساطة، فيما حصل مع حركة «العدل والمساواة» في تشاد قائلًا «لم تتدخل الوساطة به، وكل دولة لها كامل الحرية أن تتصرف في مشكلات الدخول والخروج من أراضيها».
وقال أمين حسن عمر في رده على سؤال عما إذا كانت الحكومة السودانية ستمنح وثائق سفر سودانية جديدة لخليل إبراهيم «لسنا معنيين أن نخرج حركة العدل والمساواة من المأزق الذي وضعت نفسها فيه».
وأضاف «الحكومة مستعدة للتفاوض مع الحركة المستعدة للتفاوض، والعدل والمساواة من منظورنا، أخرجت نفسها من التفاوض بقرار منها، وهي تضع شروطاً لعودتها للمفاوضات، ووضع شروط للتفاوض مرفوض تماماً».
الدوحة ـ أنور الخطيب