أعلنت مصادر بحرينية أمنية ومسؤولة أمس أن عدد الصيادين الموقوفين في قطر بسبب دخولهم المياه القطرية يصل إلى 92 صياداً بينهم 75 وافداً آسيوياً و17 بحرينيا، معربة عن ثقة البحرين في التوصل إلى حل للمسألة مع الجانب القطري.
وقال مسؤول أمني فضل عدم الكشف عن هويته إن «الاتصالات مستمرة مع الأشقاء في قطر، لحل المشكلة ضمن الاحترام المتبادل للقوانين والعلاقات الطيبة التي تربط البلدين». وأفرجت قطر أول أمس عن خمسة صيادين بحرينيين اعتقلتهم في مياهها لإقليمية.
وقال مسؤول بحريني آخر إن بلاده «واثقة بأن مشكلة الصيادين ستجد طريقها إلى الحل»، مضيفا إن «ما يربط البلدين من علاقات طيبة كفيل بحل المشكلة في إطار احترام القوانين والإجراءات الخاصة بالبلدين الشقيقين.
وقال المسؤول الذي تحدث مشترطا عدم الإفصاح عن هويته إن «البحرين تقدر تماما حق السلطات القطرية في حماية حدودها والإجراءات التي تتبعها في هذا الصدد»، مستدركا «ولعل هذا يفتح المجال للتعاون أكثر في المستقبل بين البلدين، لتلافي مثل هذه المشكلات».
وكان وكيل وزارة الداخلية البحرينية العميد طارق بن دينة أعلن في مؤتمر صحافي في 17 مايو الجاري عن تعرض قارب صيد بحريني في 8 مايو لإطلاق نار من دورية لخفر السواحل القطري، ونجم عن ذلك إصابة صياد بحريني يعالج الآن في قطر، تمهيدا لتقديمه للمحاكمة».
وقال بن دينه «مع تقديرنا للعلاقات الطيبة مع الأشقاء في قطر والاعتبارات الأمنية الخاصة بهم في حماية مياههم الإقليمية، إلا أننا نعتقد أن دخول قارب صيد بشكل سلمي في المياه الإقليمية لإحدى دول مجلس التعاون يجب التعامل معه بصورة مختلفة عما جرى مع القارب البحريني».
سقوط التعديل التشريعي بمنع الكحول
أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في مجلس النواب البحريني عادل المعاودة أمس أن التعديل التشريعي القاضي بحظر الكحول في البحرين سقط لأسباب إجرائية بحتة.
وكان مجلس النواب المنتخب الذي يسيطر عليه الإسلاميون أقر الشهر الماضي تعديل قانون يحظر تماماً استيراد الكحول إلى البحرين، إلا أن مجلس الشورى أقر مطلع مايو الجاري تعديلًا على التعديل، نص على إتاحة استهلاك الكحول لغير المسلمين فقط.
وقال المعاودة إن «اللجنة التي يرأسها في مجلس النواب رفضت صيغة التعديل الذي أجراه مجلس الشورى». وذكر أن التعديل جاء من «الشورى» قبل آخر جلسة في دور الانعقاد الرابع والأخير للمجلس الوطني (البرلمان) وكان نص الشورى مرفوضاً في صيغته.
وأضاف المعاودة «الصيغة التي جاءتنا من مجلس الشورى كانت مرفوضة من لجنة الشؤون الخارجية والدفاع ومن مجلس النواب أيضاً، ولم يكن من الممكن تعديل النص قبل نهاية الفصل التشريعي الثاني، علينا أن ننتظر المجلس القادم لكي يقرر في هذه المسألة».
(أ.ف.ب)