ضبطت بلدية رأس الخيمة كمية من المواد الغذائية الفاسدة تزن حوالي 50 طناً كانت قادمة من إحدى الدول الأوروبية لصالح إحدى الشركات وفي طريقها إلى السوق المحلي، حيث تبين أنها تحمل تواريخ صلاحية مزورة.
وأشارت مصادر إلى أن الشحنة المذكورة تم اكتشافها بأحد موانئ الإمارة من قبل البلدية التي رفضت إعطاء تصريح بدخول هذه البضاعة قبل إجراء التفتيش وتحليل عينات من محتويات البضاعة المراد ادخالها، وتبين من إجراء هذه التحليلات بمعمل البلدية فساد كامل الشحنة، وهي عبارة عن كميات كبيرة من الشوكولاته والحلويات وأن تواريخ الصلاحية التي طبعت على الكراتين مزورة.
وصادرت البلدية المضبوطات وقامت بإعدامها وفرض غرامة كبيرة على صاحب الشركة المستوردة لهذه البضاعة الفاسدة. وتدخل هذه القضية بحسب مسؤولين تحت طائلة قانون مكافحة الغش التجاري والتي تصل العقوبة لمخالفتها للسجن لمدة عامين حسب المادة 2 من القانون الاتحادي الخاص بمكافحة الغش والتدليس في المواد الغذائية .
والتي تنص على انه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تتجاوز عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غش أو شرع في أن يغش أغذية للإنسان أو الحيوان أو عقاقير طبية أو حاصلات زراعية أو منتجات طبيعية أو أية مواد أخرى معدة للبيع، وكل من طرح أو عرض للبيع أو باع أغذية للإنسان أو الحيوان أو عقاقير طبية أو حاصلات زراعية أو منتجات طبيعية أو مواد أخرى مع علمه بغشها أو فسادها.ورفض مسؤولون في إدارة سلامة الأغذية بوزارة البيئة والمياه، حيث تم إخطاره بالمواد المضبوطة إعطاء أي تفاصيل حول هذه المواد التي تم ضبطها.
رأس الخيمة ـ محمد صلاح