أوصى ممثلو دائرة التنمية الاقتصادية وبلدية الشارقة ومديرية الدفاع المدني بضرورة التزام أصحاب الاختصاص بالاشتراطات الواجب توافرها للوقاية والسلامة لممارسة نشاط تجارة الديزل وتوزيع تلك الشروط على كافة أنشطة الديزل ومشتقاته للالتزام بها قبل انتهاء الترخيص الممنوح لهم واعتبار ذلك من الشروط اللازمة لمنح أي ترخيص جديد او الرغبة بتجديد الرخص الممنوحة سابقا .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة لمناقشة قضايا تجارة (الديزل) في الإمارة بحضور علي بن سالم المحمود رئيس الدائرة والمهندس سلطان المعلا مدير عام بلدية الشارقة والمقدم علي رحمة العويس من مديرية الدفاع المدني بالشارقة ونوال عبدالرزاق عسكر مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية وخليفة مصبح الكتبي مدير إدارة التسجيل والتراخيص بالوكالة .
وقال المحمود إن تطبيق اللوائح والقوانين يعد السبيل لتحقيق الأمان الكامل لهذا القطاع والمتعاملين معه وهو هدف تحرص عليه الدوائر والمؤسسات المنظمة للأنشطة التجارية والصناعية في الإمارة وبحيث تجري نشاطات هذه القطاعات بشكل دقيق وآمن منوها الى ان قطاعات الطاقة تمثل في استراتيجية الدائرة نقطة الانطلاق لدعم إنتاجية القطاعات الأخرى وخدمة جمهور من المستهلكين تحقيقا لنمو مستدام وفقا لطاقة نظيفة ومن ثم كفاءة اقتصادية واستغلال امثل للطاقة.
وحث العاملين في هذا المجال على التعامل الصحيح لتطبيق جميع اللوائح والأنظمة المعمول بها وتطبيق معايير الشفافية التي تقود إلى أداء مرموق للعاملين في عملية البناء الاقتصادي للإمارة . وركز الاجتماع على موضوع الاشتراطات والشروط الواجب توافرها للوقاية والسلامة لممارسة نشاط تجارة الديزل من خلال خمسة محاور رئيسة يركز الأول منها على أهمية توزيع تلك الشروط على كافة أنشطة الديزل ومشتقاته والتأكيد على أصحاب الاختصاص ضرورة الالتزام بها .
وأكد الاجتماع في المحور الثاني أهمية بذل الجهود المشتركة للتدقيق على استيفاء مواقع هذا القطاع للضوابط والشروط التي تم على ضوئها منحهم الرخصة مع التشديد على المخالفين لاسيما من يمارس نشاطه في أماكن تشكل خطرا على المناطق والأنشطة الأخرى المجاورة .
وتقرر ضمن المحور الثالث أن يقوم المفتشون (الضباط التجاريون) التابعون لإدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية بتوزيع اشتراطات الأمن والسلامة المعدة من قبل الدفاع المدني على أصحاب المواقع لتتم محاسبتهم في ضوء تطبيق معاييرها حرصا على إيجاد قطاع آمن وبعيد عن الأخطار المحتملة.
وحث الاجتماع على سرعة اخطار تجار الديزل كافة بضرروة التواصل مع الدفاع المدني ولجنة التفتيش الطارئ حرصا على سلامة الجميع والإسراع في الإيعاز الى لجان التفتيش للتحرك للتفتيش على التصاريح الممنوحة للمستودعات للتأكد من الحصول على الموافقات اللازمة لاستعمالها بصفة مخازن لمختلف المواد وذلك بما فيها مستودعات المواد الكيماوية والاطارات والأسفنج والزيوت وبشكل مركز من اجل ضمان سلامة القطاع وجميع العاملين فيه.
(وام)