أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح أمس المضي قدما في مشروع الاتحاد النقدي الخليجي الذي تشارك فيه أربع دول هي السعودية والكويت والبحرين وقطر، نافيا بذلك ما نسب إليه أمس الأول من أن الدول الأربع اتفقت على تأجيل إطلاق الاتحاد بسبب ظهور أزمة في منطقة اليورو.
وقال الشيخ محمد إن المصارف المركزية في دول مجلس تعاون الخليجي الموقعة على معاهدة الاتحاد النقدي، تقوم بدراسة تداعيات أزمة اليورو على مشروع العملة الخليجية الموحدة. وأضاف للصحافيين أنها مسألة تقنية جدا يقوم محافظو المصارف المركزية بدراستها.
وكان الشيخ محمد الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس التعاون قال الأحد إن دول المجلس ستأخذ «وقفة» للتفكير في تداعيات أزمة اليورو قبل المضي قدما في مشروع الوحدة النقدية الخليجية. وأوضح أمس أن «وقفة لا تعني التوقف».
وخلص إلى القول «نحن نحاول التعلم من أخطاء» الأوروبيين و«سنمضي قدما في مشروع الوحدة النقدية وإنما نريد أن نكون متأكدين من اخذ الدروس من الدراما اليونانية، وعندما نضغط على زر التشغيل في المرة المقبلة، سنسير بشكل أسرع وبثقة اكبر».
وفي وقت سابق أمس نقلت صحيفة الرياض السعودية عن مسؤول خليجي بارز لم تكشف هويته وحضر المؤتمر الصحافي الذي عقده الوزير الكويتي أمس الأول نفيه لتأجيل الاتحاد النقدي.
وقال المسؤول إن هناك سوء فهم من الصحافي الإنجليزي الذي نقل تصريحات الشيخ محمد الصباح. وأضاف المسؤول أن دول الخليج الأربع الأعضاء في مشروع الوحدة النقدية مستمرة في هذا المشروع، وهناك اجتماع لإدارة المجلس النقدي نهاية الشهر الجاري في الرياض استكمالا للخطوات التي بدأت بها دول الخليج.
وتابع المسؤول الخليجي «أساساً ليس هناك موعد محدد لإطلاق العملة الخليجية حتى يتم تأجيل أو تجميد المشروع، هناك مهام أنجزت وأخرى تحت التنفيذ والإعداد، وقد يكون العمل بطيئاً وقد يكون سريعاً».