عقدت دائرة النقض الشرعي الجزائي، في المحكمة الاتحادية العليا أمس، جلسة للنظر في النقض المقدم بقوة القانون من النيابة العامة، في قضية قتل مواطن، تورط فيها أحد الأشخاص واثنين من أشقائه، بالإضافة إلى شخص آخر وآخرين، حيث مثل المتهمين الرئيسيين اللذين حكم عليهما بالإعدام من قبل محكمة استئناف الشارقة، أمام هيئة المحكمة التي تشكلت برئاسة القاضي فلاح الهاجري، وعضوية المستشارين رامفي محمد إبراهيم، وأحمد عبد الحميد حامد.
واستمعت المحكمة خلال جلستها إلى مرافعات المحامي الدكتور عبد الله السعيدي والمحامي سالم ساحوه، والمحامي علي الصلاني، الذين ترافعوا عن المتهمين الستة في القضية، كما استمعت المحكمة إلى المحامي عبد الحميد الكميتي محامي أولياء دم القتيل، وأجلت النظر في القضية إلى جلسة 22 يونيو المقبل، لإعطاء فرصة لمفاوضات التسوية بين المتهمين وأولياء الدم.
وأوضح المحامي الدكتور عبد الله السعيدي لـ (البيان)، أنه قدم دفاعه بناء على عدة نقاط، منها أن محكمة الموضوع لم تنظر بمعظم الدفوع المقدمة من قبل هيئة الدفاع، كما أن محكمة الاستئناف تجاوزت سلطتها في إعطاء البراءة لمتهمين في القضية بدون أساس قانوني.
كما قال محامي الدفاع، وأضاف أن محامي أولياء الدم طلب خلال الجلسة إدانة المتهمين بجريمة القتل والحكم بالقصاص، بما فيهم المتهمان اللذين برئا لدى محكمة الاستئناف، كما طلب إعطاءه فرصة للرجوع إلى موكليه فيما يخص التفاوض حول التسوية والعفو عن القصاص.
وأكد الدكتور السعيدي أن الدفاع لن يقدم دفوعه حالياً، وسينتظر معرفة الرأي النهائي لأولياء الدم، لأنه في حالة العفو عن القصاص، لن يكون هناك حاجة لتقديم ما لديهم من أسباب موجبة لنقض الحكم، أما في حالة رفض أولياء الدم للتسوية فإن الدفاع سيطلب إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتنظر من هيئة مغايرة، وبشكل مغاير تعيد من خلاله المحكمة النظر بالقضية من جديد.
فيما أكد محامي أحد المتهمين تمسكه بالدفاع الذي قدمه أمام محكمة الاستئناف، والذي حكم على أساسه بالبراءة على موكله، بعد أن كانت محكمة الموضوع قضت بإدانته والحكم بإعدامه.
أبو ظبي ـ إيمان كلش